معالم أثرية وتاريخية بولاية الجلفة عرضة للإهمال

تعد الجلفة إحدى البوابات الرئيسية نحو الصحراء الكبرى. وتمتاز بموقع استراتيجي هام وهي غنية بتاريخها وأصالتها منذ فجر التاريخ بدليل كثرة المعالم التاريخية والأثرية التي تعود في مجملها إلى عصور ما قبل التاريخ. إلى جانب التنوع البيئي من كثبان رملية وواحات وفضاءات غابية تعد من أهم المحميات الطبيعية. وكذا من مناطق الصيد التي يقصدها السياح من كافة أرجاء العالم نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات وتنوع في الثروة الحيوانية والطيور النادرة.
مجهودات جبارة.. ونتائج محتشمة
على الرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها مصالح مديرية السياحة. بالاضافة إلى ومختلف مصالح ولاية الجلفة. بغرض النهوض بقطاع السياحة في الولاية وترقية عامل الإستقطاب والإستثمار. غير أن النتائج المحققة على أرضية الواقع تبقى جد محتشمة ولا تسمو إلى مستوى التطلعات التي تصبوا إليها مصالح مديرية السياحة بالولاية التي خصصت مبلغ 15 مليون سنتيم لإعداد مخطط توجيهي للتهيئة السياحية. بقيت معالمه مجهولة لحد الآن بدليل حالة الفوضى التي يعيشها القطاع والإرتجالية في الإعلان عن انطلاق مشاريع لازالت تراوح مكانها كمشروع انجاز مقر جديد للمديرية. إلى جانب مشروع إعادة جرد وإحصاء المواقع الأثرية والتاريخية. وصيانتها وحمايتها من عبث يد الإنسان التي أتت على أجزاء هامة من هذه الكنوز الحضارية التي تتوزع عبر العديد من مناطق الولاية كمنطقة عين الناقة بمجموع 36 محطة أثرية وتاريخية ومنطقة زكار التي تحتوي على 1164 نقش صخري. يعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتجسد مناظر لحيوانات منقرضة كالفيل البربري والجاموس الوحشي. هذا إلى جانب الإمكانات الطبيعية الأخرى كالمنابع الحموية بكل من الشارف على مساحة قابلة للإستثمار تقدر بنحو 70هكتارا ومنطقة المصران بمساحة تفوق 60 هكتارا كمساحة خصصت للتوسع السياحي الذي يبقى الإقبال عليه جد ضعيف على الرغم من الإمتيازات التي تضمنها قانون المالية التكميلي رقم09/01 لسنة 2009 وجملة التدابير والإجراءات المحفزة للنهوض بقطاع السياحة وما شمله من تحفيزات مالية وجبائية لفائدة السياحة كالإعفاء من الرسوم على مجمل النشاطات المهنية على رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية، الفندقية والحموية والإطعام المصنف والأسفار. حيث لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم والمبلغ المحقق بالعملة الصعبة والناشاطات السالفة الذكر.