مستفيدون يطالبون بالتحقيق في نتائج لجان التحقيق بالجلفة

طالب العديد من المستفيدين السابقين من برنامج الدعم الفلاحي بالجلفة، بإيفاد لجنة تحقيق، تحقق في نتائج»
جان التحقيق»السابقة المتهمة بهضم حقوقهم، لكون تقاريرها النهائية، تم إعدادها داخل المكاتب وليس إنطلاقا من الميادين الفلاحية، وأشار بعض المستفيدين في حديثهم ل«البلاد»، بأن في الأمر «حڤرة» وتعسف، متهمين لجان التحقيق السابقة، بتخييط تقاريرها من داخل المكاتب «المكيفة» جازمين بأنها لم تنزل إلى مستثمراتهم الفلاحية بالمرة، ليتم بكل بساطة إلغاء مقرراتهم الفلاحية، بجرة قلم وبكل برودة أعصاب، وكأن مستثمراتهم الفلاحية غير موجودة بالمرة، وطالب هؤلاء بضرورة فتح تحقيق في القضية، مؤكدين أن جميع التحركات على مستوى المصالح المحلية باءت بالفشل، وأضاف آخر بأنه «إذا كان ليس له حق فإنه مستعد للتنازل ومستعد لتحمل الحساب»، مشيرين إلى أنهم ذهبوا ضحية لهذه «الخالوطة» الفلاحية.
مع العلم أن قضية الدعم الفلاحي، كانت قد شغلت الرأي العام المحلي على خلفية المجازر الفلاحية التي تعرض لها المشروع على الرغم من الأموال المرصودة والتي تعدت، استنادا لتصريح مدير فلاحة سابق، 1800 مليار سنتيم. وكانت لجان تحقيق سابقة قد أكدت أن هناك عشرات الاستفادات، كانت على الورق فقط، ومن ذلك استفادة العديد من الأفراد من أموال المشروع على الرغم من عدم امتلاك الأراضي من الأساس، وكذا استفادة آخرين لا يملكون بطاقات فلاحين، وكانت جميع هذه «الفضائح» تدار تحت غطاء المحضر رقم 49 والذي استغل العمل به عبر تمديده لسنة أخرى بمعالجة أكثر من 2000 مقررة فلاحية، لتجدد القضية عبر تحرك العديد من الفلاحين والمستفيدين، من خلال تأكيدهم أنهم راحوا ضحية لنتائج التحقيق، مشيرين إلى أن القضية تم تعميمها على الجميع بالرغم أن مستثمراهم الفلاحية قائمة ومشاريعم موجودة في الميدان، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، ليذهب «الصالح في جرة الطالح»، حسب تصريحات أحدهم.