قطاع التربية في الجلفة يعرف عجزا ب 500 منصب عامل مهني

وجه النائب البرلماني لخضر براهيمي، جملة من العوائق والمشاكل التي تتخبط فيها مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة إلى وزيرة التربية، الأمر الذي ينذر بدخول مدرسي كارثي على كافة الأصعدة، ويدعو الوصاية إلى الاستعجال لوضع حد للواقع المزري الذي يعرفه القطاع، وإعادة النظر في الكثير من الملفات التي أسيء التصرف فيها، والتي تسببت في عرقلة الشأن التربوي وكذا مصالح مواطني ولاية الجلفة بشكل فاضح.وحدد لخضر براهيمي - حسب المراسلة الموجهة الى بن غبريط - العديد من المشاكل التي تعيق قطاع التربية في ولاية الجلفة، أهمها معاناة جميع المؤسسات التربوية بولاية الجلفة من مشكل الاكتظاظ في جميع الأطوار التعليمية بين معدل 45 تلميذا إلى 55 تلميذا في كل حجرة دراسية، ما يشكل عبئا إضافيا على الطاقم التربوي ويقلل من حظوظ تلقي التلميذ للمعلومة بشكل مستفيض، بالإضافة الى مشكل التنظيم والسير الإداري، بالرغم من الدخول المدرسي، إلا أن مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة لم تراع مسألة توزيع الكتاب المدرسي بشكل جدي، والعملية تشهد تأخرا كبيرا في توزيع الكتاب المدرسي. ويضيف المصدر أن التعيينات الجديدة للأساتذة والإداريين تعرف تأخيرا ولم تنجز بعد، ما سيؤدي إلى عرقلة السير الحسن للنشاط التربوي بالأخص مستوى المجمعات السكنية الجديدة، مضيفا المؤسسات التربوية بولاية الجلفة ستشهد مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد شغور كبير في المناصب الهشة بعجز يقارب 500 منصب في رتب العمال المهنيين ”حارس، صيانة، نظافة، طباخ” رغم أن قطاع التربية بالولاية يتوفر على أكثر من 400 منصب مالي شاغر غير مستغل خلال السنة المالية الحالية، يقول المتحدث، أنه لحد الآن لم تباشر مصالح قطاع التربية بولايتنا إجراءات التوظيف في رتب العمال المهنيين للمناصب المالية الشاغرة لسد العجز المسجل في المؤسسات التربوية بولاية الجلفة، وعدم مباشرة مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة لإجراءات تنظيم مسابقة توظيف الإداريين (21 منصبا) على أساس الاختبار المعلن عنها عن طريق اللصق بتاريخ 22-02-2017 إلى غاية يومنا (07 أشهر) فأكثر من 4000 مترشح يمتلكون وصل الاستلام لملفاتهم التي أودعوها رفقة حقوق التسجيل للمشاركة في مسابقة التوظيف المشار إليها، ولايزال المعنيون يتساءلون عن مصير المسابقة المشار إليها الذي تجاوز المدة القانونية وفق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 التي تنص على اجراء المسابقات في أجل أقصاه 4 أشهر، ابتداءا من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لقرار فتح المسابقة من قبل مفتشية الوظيف العمومي. ولم تقف المشاكل عند هذا الحد، حيث لم يتم تسوية المستحقات المالية العالقة ومستحقات الأساتذة المتعاقدين منذ تاريخ تنصيبهم سنة 2015 إلى يومنا هذا رغم الوعود التي يقدمها المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية. وحرمت مصالح مديرية التربية بولاية الجلفة كل المترشحين من عملية استكمال مسابقة التوظيف الأخيرة التي أجريت بتاريخ 29 جوان 2017. ومن جهة أخرى تحدث البرلماني عن تسجيل أضرار بالغة على مستوى المؤسسات التربوية، لاسيما التشققات على مستوى الحجرات الدراسية وربط المؤسسات التربوية بشبكة المياه، وعدم تدعيم المدارس بالعدد الكافي من عمال الحراسة، دون أن يكلف القائمون على مصالح مديرية التربية أنفسهم عناء دراسة مدى صلاحية الحجرات الدراسية المعنية لاستقبال التلاميذ، ودراسة إمكانية إصلاح الأضرار المسجلة وترميمها بالشكل الذي يحفظ سلامة التلاميذ والطاقم التربوي من المخاطر المحدقة ولا يعطل الموسم الدراسي الجديد.