خطأ بمديرية التكوين يتسبب في طرد متربصين في الجلفة

لا تزال قضية ممتهني التكوين المهني والمطرودين منذ سنوات بالجلفة، تراوح مكانها إلى حد الساعة، على خلفية خطأ تقديري وقعت فيه مديرية التكوين، انتهى بطرد هؤلاء وعدم منحهم شهادات التكوين المهني النهائية، على الرغم من استكمالهم فترة التكوين والتربص، زيادة على منحهم شهادات نجاح مؤقتة، غير أن المديرية رفضت منحهم الشهادات النهائية، بحجة أن مستواهم الدراسي لا يؤهلهم لذلك.القضية حسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد"، ضحيتها العشرات من الممتهنين في العديد من التخصصات، والذين لم يتمكنوا من سحب شهادات التأهيل والتكوين النهائية، على الرغم من وجود محاضر لجنة المداولات، التي أقرت لهم الحصول على شهادات النجاح المؤقتة. ومختصر القضية حسب المصادر، هوعدم توافق شهادات التأهيل مع المستوى الدراسي الذي قدمه الممتهنون في الملف الإداري المودع، وهي القضية التي وقفت عليها الإدارة بعد نهاية فترة التربص والتكوين المحددة بعامين كاملين. وذكر بعض الممتهنين أن وضعيتهم المهنية لا تزال مبنية للمجهول، متسائلين عن موقع الإدارة وعدم تدخلها في الوقت المناسب لتصحيح الوضعية.الغريب في القضية حسب مصادر "البلاد" هو أن شهادات النجاح المؤقتة التي تحصل عليها الممتهنون بعد أن أكملوا فترة التمهين، هي بناء على مرسوم تنفيذي رقم 99/77 صادر بتاريخ 11 أفريل 1999، زيادة على قرار وزاري رقم 69 بتاريخ 13 نوفمبر 1999، والذي يحدد محتوى شهادات التكوين المهني وشكلها وكيفية تسليمها لأصاحبها، زيادة على محاضر لجنة المداولات، إلا أن كل هذه المراسيم والقوانين لم تشفع لهم الحصول على شهادات التكوين والتأهيل النهائية، وهو ما يعني أن المستوى الدراسي لم يكن مطروحا في البداية بدليل تسليم المعنيين شهادات النجاح المؤقتة، لتتحرك الإدارة وترفض تسليمهم شهادات النجاح النهائية بالحجة المذكورة آنفا. وطالب المعنيون بالقضية بتدخل الوزير نور الدين بدوي وفتح تحقيق إداري وتحميل مديرية التكوين المهني بالجلفة المسؤولية كاملة والتي لا تزال إلى حد الآن تضرب صمتا مطبقا اتجاه القضية التي راحوا ضحيتها بمبرر المستوى الدراسي الذي لم يكن مطروحا في بداية التربص التكويني، خاصة أن تحركاتهم السابقة انتهت إلى الجدار ولم تثمر شيئا، مجددين دعوتهم إلى ضرورة التدخل العاجل في القضية.