حراس أنبوب الغاز بالجلفة يتهمون الوصاية بغياب الشفافية في عمليات التوظيف

ذكر أمس ممثلون عن حراس أنبوب الغاز السابقين والمحالين على التسريح في أوقات سابقة في حديثهم ل "البلاد"، أن عمليات التوظيف الأخيرة لم تراع الأولوية، في ظل معاناة العشرات من العمال مع المخلفات المالية التي لا تزال عالقة، وأضاف هؤلاء في سردهم لقضيتهم على أن الأولوية لهم في شغل هذه المناصب كان يجب أن تعود إليهم، لكونهم كانوا فيما مضى يشرفون على حراسة أنابيب الغاز على مستوى تراب الولاية، ومن الطبيعي حسبهم أن تعود المناصب المعلن عنها إليهم، وأشاروا إلى أنهم تم تسريحهم من العمل في وقت سابق، رغم الوعود التي تلقوها بالنظر إلى وضعيتهم، إلا أنه لم يتم تقديم أي حلول إلى حد الساعة، مؤكدين أن غالبيتهم يعيشون وضعيات اجتماعية مزرية، ويتخبطون في بطالة كبيرة منذ توقيفهم عن العمل، وفي الوقت الذي كانوا فيه يتطلعون إلى إرجاعهم إلى مناصب عملهم كحراس لأنبوب الغاز، ومن ثم تسوية المخلفات وغيرها من الحقوق المهظومة، وقفوا على أن الجهات المعنية، تخلت عنهم دون سابق إنذار، بل وقامت بحرمانهم من مناصب الشغل الأخيرة، وقال هؤلاء إن من بين العمال من كان يشتغل في حدود 128 ساعة أسبوعيا بزيادة 88 ساعة إضافية، على الرغم من أن العقد المبرم تشير مواده صراحة إلى أن ساعات العمل في الأسبوع هي 40 ساعة فقط، مما يرفع عدد الساعات العمل الإضافية في الشهر إلى حدود 352 ساعة، مؤكدين على حرمانهم من منح العمل في المواسم كالأعياد، العطل، المناطق البعيدة.
في السياق ذاته، طالب العديد من شباب وسكان بلدية المجبارة 25 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة بتدخل المصالح الولائية، للتحقيق في كيفية توظيف الحراس، على مستوى أنبوب الغاز المار بتراب البلدية، مؤكدين في اتصال لهم ب "البلاد "، بأنه في الوقت الذي كانوا فيه يتطلعون إلى إرجاعهم إلى مناصب عملهم بدورهم أيضا، تفاجأوا بتوظيفات جديدة من دون تسوية وضعيتهم المهنية، مشيرين إلى أنهم تم تسريحهم من العمل في وقت سابق أيضا، مما جعلهم يتكتلون ويقدمون على غلق المحطة الرئيسية بالبلدية في وقت سابق، وأضاف هؤلاء والبالغ عددهم حوالي 300 حارس بأن باب الاحتجاج يبقى مفتوحا، مجددين نقل صرختهم إلى المصالح الولائية بغية التدخل العاجل في هذه القضية.