توزيع حصص معتبرة من السكنات في السنوات الأخيرة بالجلفة

تصنف ولاية الجلفة، من ضمن 5 ولايات الأولى على المستوى الوطني والتي تمكنت من توزيع كل حصصها السكنية المنجزة ولم يسجل أي تأخر في هذا الشأن، مقارنة بولايات أخرى، وتشير بعض الأرقام المتحصل عليها إلى أن سنة 2014 تم توزيع حصة مقدرة ب 1604 وحدة سكنية في الإطار الإجتماعي، كما شهدت سنوات 2013، 2012 و2011 توزيع حصص هامة في مختلف الصيغ السكنية، حيث شهدت سنة 2001 توزيع 1800 وحدة في إطار السكنات الإجتماعية وسنة 2012 تم توزيع أكثر من 3440 وحدة سكنية وسجل توزيع حوالي 1800 سكن من مختلف الصيغ خلال سنة 2013، وينتظر توزيع حصة تصل إلى 2000 وحدة على مستوى بلدية عاصمة الولاية لوحدها، وبالنسبة لعدد السكنات الموزعة في إطار القضاء على السكنات الهشة، فوصل العدد إلى 197 وحدة سنة 2011، وشهدت سنة 2012 توزيع أكثر من 1800 وحدة سكنية في نفس الإطار، وفي إطار السكنات الريفية تم توزيع 7634 وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط. وتأتي هذه الحصة في ظل إستفادة الولاية من برامج سكنية أخرى يجري حاليا تجسيدها في الميدان على مستوى غالبية بلديات الولاية.و على الرغم من الحصص الكبيرة التي تم توزيعها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة السكن لا تزال متواصلة في العديد من البلديات، خاصة بلدية عاصمة الولاية والتي تنام لوحدها على حوالي 18 ألف طلب، قبل عملية تجديد الملفات والتي كان عددها في حدود 45 ألف طلب، زيادة على وجود أزمة في كل من بلديات عين وسارة ومسعد وحاسي بحبح، وذكر عدد من المنتفضين عقب عملية توزيع السكنات خلال العام المنصرم، بأنه تم تسجيل تجاوزات عدة على غرار ما حدث حسب المحتجين في كل من بلديات مسعد، البيرين، عين وسارة، دار الشيوخ، حاسي بحبح، سيدي لعجال والمجبارة، واتهم المقصون لجان التوزيع في حينها بإقصاء العشرات من الوضعيات المزرية، حيث تضمنت القوائم المعلن عنها حسبهم أسماء مكتفية ذاتيا ولا حاجة لها بسكنات الدولة. فيما أبدى آخرون فرحتهم بعد أن وجدوا أسماءهم متصدرة القوائم المعلن عنها وهم الذين كانوا يتخبطون في أزمة كبيرة.