أقل من 10 قروض فقط منذ 2011 ... وَ04 إدارات بالجلفة تخاطب الفلاّح

مديرية المصالح الفلاحيةاتهمت الجمعية الولائية "الأرض والفلاح" 04 ادارات بولاية الجلفة بممارسة "عجرفة وبيروقراطية ساهمت في تعطيل آمال الفلاحين" بخصوص اجراءات الحصول على "قرض التحدي" وهو ما تسبّب في "فشل تجسيد هذا المشروع الذي راهنت عليه الدولة الجزائرية في اعمار الريف والنهوض بالقطاع الفلاحي"، وبالتوازي مع هذه الشكوى يُنتَظَر أن يحلّ يوم غد الأربعاء، بمقر ولاية الجلفة على الساعة التاسعة صباحا، الرّئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتّنمية الريفية "بدر"، والرئيس المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا"، حيث سينشط المسؤولان لقاء مع الوالي بحضور بعض الفلاحين قصد طرح انشغالاتهم.وحسب بيان تنديدي لجمعية "الأرض والفلاح"، مُوجّه الى والي الولاية و تحصّلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه، فان الإدارات التي لها صلة بملف "قرض التحدي" قد صدّت الأبواب في وجوه الفلاحين وجعلت مهنتهم مهدّدة بالتلاشي بسبب "الجور والتسلط في حق الفلاح الذي صار يضن أن الجميع يخاطبه بالقول "نتحداك بأن تستفيد من هذا القرض"، على حدّ تعبير البيان. ودعت ذات الجمعية في بيانها موجّه أيضا الى الهيآت المركزية والولائية الوصية على قطاع الفلاحة، الوالي الى التدخل عاجلا من أجل "انتشال الفلاح من براثن التسلط".ضرورة مراجعة الشروط المُجحفة لقرض التحدّي من طرف وزارة الفلاحة ...وقد سبق ل "الجلفة إنفو" وأن تطرّقت الى شكوى أحد المستثمرين بمنطقة زكّار من بيروقراطية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث أشار محدّثنا الى أن آجال الرد بالموافقة أو الرفض هي 45 يوما، لكنه مازال ينتظر الرّد من البنك منذ تاريخ 07 أكتوبر 2013 الى غاية اليوم. كما اشتكى ذات المتحدّث على لسان الفلاحين البسطاء من شروط الإجراءات لدى مكاتب دراسات مختلفة مثل الدراسات الخاصة بمخطط مسح الأراضي الفلاحية، الدراسات الخاصة بهيكل تربية الأبقار والسكن الريفي، دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية، دراسة التأثير على البيئة. وهي كلها دراسات تتجاوز أقلها تكلفة 10 ملايين سنتيم وتقع على عاتق الفلاح اذا كانت مساحة المستثمرة تتجاوز 10 هكتارات مع العلم أن الفلاح مجبر على تحضير 10 نسخ عن كل دراسة. كل هذه الإجراءات القاصمة ليصطدم الفلاح في النهاية بشرط التمويل الذاتي عن طريق تسبيق 20%.وأضاف محدّثنا أن ولاية مثل الجلفة، تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى ونهضتها الصناعية مرتبطة بدرجة كبرى بمواردها الطبيعية، قد فشل فيها قرض "التحدي" المعفى من الفوائد طيلة 03 سنوات ولم يتم معالجة سوى ملفّين اثنين منذ تاريخ اقرار هذا القرض في فيفري 2011 والى غاية اليوم ... ألا يدعو ذلك الى ضرورة التساؤل حول أسباب عدم نجاعة هذا القرض؟ ولماذا لا يتم تمديد فترة الإعفاء الى خمس سنوات على الأقل كون الاستثمار الفلاحي يعتمد على ما تجود به الأمطار؟ولماذا لا تكون تكاليف الدراسات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات على عاتق الدولة مثلما هو الأمر مع الأقل من 10 هكتارات؟ لا سيما وأن ولاية الجلفة معروفة بشساعة مساحتها الفلاحية.ولماذا لا يتصل مسؤولو بنك "بدر" ميدانيا بالفلاحين خصوصا وأن الفلاح لا يعرف دهاليز الملفات والإدارات و الوثائق ودراسات الجدوى و غيرها؟هي انشغالات طرحتها "جمعية الأرض والفلاح"، وأسئلة رصدها أحد المستثمرين على لسان زملائه الفلاحين ... فهل ستستجيب السلطات للنداء؟