يوم برلماني حول "النفايات من كوارث بيئية إلى ثروة اقتصادية"

أوضحت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم أن الجهود التي تبذلها الدولة منذ أزيد من عشرية كاملة تصب في تثمين النفايات وتحويلها إلى ثروة تستغل محليا ودوليا، وأشارت السيدة دليلة بوجمعة إلى أن بلادنا دخلت المرحلة الثانية من المخطط الوطني التوجيهي لتسيير النفايات وهي مرحلة الرسكلة وتثمين النفايات بالموازاة مع حملات التوعية والتحسيس التي شرعت فيها الوزارة تجاه المواطن المطالب اليوم باكتساب ثقافة بيئية تجنبه عواقب الغرامات والعقوبات المنجرة عن مخالفة قوانين البيئة خاصة فيما يتعلق بالرمي العشوائي للنفايات.وخلال يوم برلماني نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالتنسيق مع وزارة تهيئة الإقليم والبيئة حول موضوع "النفايات من كوارث بيئية إلى ثروة اقتصادية" أبرزت وزيرة القطاع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات والتي تسعى الدولة من خلالها إلى معالجة الوضع البيئي من خلال تثمين وتسيير ومعالجة النفايات بجميع أشكالها وتحويلها من كارثة بيئية واجتماعية إلى استثمار يحقق ثروة اقتصادية ويوفر مناصب شغل.وأضافت السيدة دليلة بوجمعة أن الاستراتيجية الوطنية المسطرة في هذا المجال ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال الانطلاق -بدءا من هذا العام- في إدراج تخصصات تكوينية في مجال حماية البيئة واسترجاع النفايات باعتبارها تخصصا جديدا يتطلب مهنية واحترافية وتقنينا، وقد تم إدراج تخصص تقني سام في هذا المجال عبر 11 مؤسسة تكوين مهني يستفيد منها 485 متربصا في انتظار التوقيع على اتفاقيات أخرى مع وزارة التكوين المهني لإدراج تخصصات أكثر دقة تعنى بالفرز والرسكلة والمعالجة.وعن العقوبات والغرامات التي تطال المواطنين والمؤسسات المخالفة لقوانين البيئية المتعلقة أساسا برمي النفايات، أوضحت الوزيرة أن التوجه الحالي يرتكز على مبدأ التحسيس والتوعية الذي أخذ وسيأخذ مستقبلا حيزا كبيرا من الاهتمام، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم إطلاق برنامج إعلامي هام لفائدة المنتخبين المحليين والمسؤولين بإشراك المجتمع المدني والمواطنين في نظافة المدن ملحة على دور الجمعيات في تحسيس المواطنين ومختلف المتعاملين في تسيير النفايات، لاسيما في مجال الفرز والرسكلة والتثمين.وبلغة الأرقام، أوضحت السيدة دليلة بوجمعة أن رسكلة النفايات المنزلية ستساهم في تثمين واستغلال ما يقارب 770 ألف طن سنويا كمواد أولية في المجال الصناعي، مشيرة إلى أن هذه النفايات من شأنها تحقيق قيمة مالية مضافة تقدر ب5ر30 مليار دج سنويا خاصة في حال تشكيل شبكات للمسترجعين وفق فروع متخصصة على غرار الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن وتوسيعها لأنواع أخرى من النفايات كالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والبطاريات والأنسجة والعجلات المطاطية المستعملة والعربات غير المستعملة.وفي نفس السياق، أوضحت الوزيرة أنه تم لحد الآن استحداث عدة مؤسسات لاسترجاع النفايات على المستوى الوطني من بينها 6 وحدات صناعية مختصة في استرجاع البلاستيك، وحدتان خاصتان برسكلة الزجاج و3 وحدات مختصة في رسكلة الكارتون والورق، إلى جانب إنشاء وحدتين لرسكلة العجلات المطاطية، و6 وحدات أخرى لاسترجاع بطاريات العربات، مضيفة أنه تم وضع 1169 مخططا توجيهيا لتسيير النفايات وتحديث عمليات وطرق ووسائل جمعها، بالإضافة إلى إنجاز 100 مركز للردم التقني مجهزة بوحدات الفرز وإنجاز 42 مفرزة على المستوى الوطني وغلق وإعادة تأهيل 64 مفرغة عشوائية إلى جانب إنجاز 89 مفرغة مراقبة وإنشاء مراكز للنفايات الهامدة.وتميزت أشغال هذا اليوم البرلماني بتدخل عدد من المختصين الذين أبرزوا كيفية تسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها، إلى جانب عرض برامج خاصة بتسيير الموارد الطبيعية وحماية المناخ والطاقة ودور مراكز الردم التقني للنفايات وكيفية الحفاظ على نظافة المدن. وأوصى المشاركون في ختام اليوم الدراسي بضرورة وضع استراتيجية جديدة متعلقة بكيفية تسيير النفايات مع تحيين دراسات المخططات التوجيهية لتسيير النفايات، بالإضافة إلى فتح المجال للخواص في إطار جمع ونقل وفرز النفايات.