مصالح الشرطة والدرك تتجند لحماية جمال ونظافة مدننا

تشير الإحصائيات الخاصة بنشاط شرطة العمران والبيئة التابعة لمصالح الأمن والدرك الوطنيين إلى 41165 مخالفة سجلتها مصالح الشرطة و2923 قضية سجلتها مصالح الدرك الوطني، عبر كامل ولايات الوطن، وأكدت الهيئتان الأمنيتان الارتفاع المحسوس في حصيلة نشاطها خلال العام المنقضي، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه السلطات الأمنية لقطاعي البيئة والعمران اللذين عرفا تدهورا وتراجعا كبيرين أثرا بشكل سلبي على النمط الجمالي والعمراني لمدننا من خلال البناء العشوائي وعدم احترام القوانين، بالإضافة إلى غياب شبه تام لمفهوم الثقافة البيئية.وخلال يوم برلماني، نظم أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لموضوع "النفايات من كوارث بيئية إلى ثروة اقتصادية"، أبرزت مداخلات المصالح الأمنية من شرطة ودرك حجم التدهور الذي تتعرض له مدننا وبيئتنا عكسته الأرقام المعلن عنها التي تخص تدخلاتها خلال العام الماضي (2013)، حيث أشار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة، سعدي مجيد، إلى الجهود التي تم بذلها خلال العام الماضي وتحديدا منذ الثامن ديسمبر 2012 وهو تاريخ بدء الحملة الوطنية لتطهير المحيط وإزالة النفايات التي أمر بها الوزير الأول عبد المالك سلال.وقد جندت المديرية العامة للأمن الوطني لهذه العملية أزيد من 21 ألف شرطي عبر الوطن قاموا بإنجاز ما يزيد عن 14740 عملية وتحرير 1422 محضرا تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة، كما سجلت في هذا المجال شرطة العمران وحماية البيئة 41165 مخالفة منها 22 ألف مخالفة خاصة بالبيئة فيما بلغت المخالفات المتعلقة بالرمي العشوائي للنفايات نحو 8307 حولت منها 811 مخالفة للجهات القضائية.من جهتها، أحصت القيادة العامة للدرك الوطني، حسب ممثليها ومن خلال خلايا خاصة لحماية البيئة، 2923 قضية خلال العام الماضي أسفرت عن توقيف 1519 شخصا، وتتعلق هذه القضايا بحماية البيئة والتي بلغت 1003 قضايا وأخرى تعنى بمخالفة قانون المياه ب677 قضية وقضايا تتعلق بتسيير النفايات ب1700 قضية، كما أحصت مصالح الدرك الوطني أكثر من 2070 نقطة سوداء عبر كامل إقليم تخصصها بالتراب الوطني.للإشارة، يتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود ال6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال2000 دج.وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة وخلايا البيئة التابعة للدرك الوطني بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.. وتفرض هذه الهيئات في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي... وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.