يرتقب أن تخفف من حدة الأزمة في الأسواق

كشف رجل الاعمال المعروف محي الدين طحكوت صاحب مصنع تركيب السيارات لعلامة هيونداي في مدينة تيارت أن المصنع سيشرع في انتاج سيارات جزائرية جديدة نهاية سنة 2018. بدخول الكوطة الجديدة من السيارات للعلامة الكورية المشهورة في الجزائر، و ايضا للعلامات الاخرى المركبة محليا و هي فولكسفاغن -غليزان و رونو -وهران ، يرتقب ان تتراجع اسعار السيارات بنسب معتبرة بعد تغطية الندرة الحاصلة في السوق بسبب تاخر الافراج عن كوطة السيارات المستوردة لسنة 2017 ، ما خلق ازمة خانقة على مستوى دور العرض امتدت لغاية اسواق السيارات المستعملة التي التهبت بشكل غير مسبوق متجاوزة عتبة 40 بالمائة حسب تقديرات الخبراء في المجال . و مؤخرا كشفت الجمعية الجزائرية للمؤسسات المالية والبنوك إنه فيما تعلّق بانخفاض قيمة تمويل الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية لاقتناء سيارات، فإنّه يرجع إلى نقص العرض مقارنة بالطلب وعدم تمكّن مصانع التركيب المجسدة في تلبية احتياجات السوق الوطنية. حيث وعدت مصالح مصنع رونو الفرنسي، الناشط في المنطقة الصناعية ب وادي تليلات في وهران، فيما سبق بإنتاج 60 ألف مركبة قبل نهاية السنة، وهي الفترة التي ستعلن فيها عن ميلاد مركبة كليو 4 جي تي لاين. وقد توقعت الجمعية الجزائرية للمؤسسات المالية والبنوك ارتفاع قيمة تمويل القروض الاستهلاكية بعد اتساع رقعة الاستثمار في مجال السيارات وذلك بعد رفع مصنع هيونداي في ولاية تيارت، لصاحبه محي الدين طحكوت، ومصنع فولسفاغن لصاحبه مراد عولمي، في بولاية غليزان، من حجم الإنتاج قبل التوجّه إلى التصدير بعد إشباع الاحتياجات لمحلية. و معلوم بان سيارات هيونداي تيارت تعتبر من السلع المحلية التي تدخل في اطار القرض الاستهلاكي الذي اطلقته الحكومة قبل عدة اشهر، و لهذا الغرض وقع مجمع طحكوت عدة اتفاقيات مع بنوك عمومية . ولا يُعرف حاليا مصير قطاع تركيب السيارات، إلا أن الحكومة قررت في اجتماعها الأخير الامتناع عن درس أي مشاريع جديدة في هذا القطاع في انتظار إعداد لائحة شروط جديدة، تُحقق التوازن في عمليات التركيب بين القسم المستورد والقسم المُصنع محليا. وأفيد أن التعديلات تتعلق بمطالبة الشريك الأجنبي بحد أدنى من المساهمة في رأس مال شركات تجميع السيارات في المستقبل، وكذلك اشتراط تصدير قسم من السيارات المُجمعة إلى الخارج في المدى المتوسط.