بعدما أثارت سخط المكتتبين

وجه نائب برلماني، سؤالا شفويا لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، بخصوص سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي وكيفية الحصول عليها وكذا انشغالات المكتتبين حيال سكناتهم. و جاء في نص المسائلة التي اطلعت عليها السياسي أمس، إن هذه الفئة من المكتتبين تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي. واضاف المصدر أن الامر يتطلب بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا، ومنها مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالايجار عدل ، وإيجاد الحلّ المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسًا في شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا بإقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد، وأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك، إضافة إلى النّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين. وكشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار، مؤخرا عن مراجعة أسعار سكنات البيع بالايجار عدل والترقوي العمومي أل بي بي . وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن وزارة السكن تدرس مراجعة سعر المتر المربع من الصيغ السكنية مع الأخذ في الحسبان مدى استخدام مواد البناء المحلية.