يا شماتة الإرهاب فينا!

لا شك أن إرهابيي الأمس واليوم، التائبين منهم توبة نصوحا، والتائبين توبة مصلحة، والذين مازالوا يواصلون تمردهم على الدولة والمجتمع.. لا شك أنهم يرقصون اليوم فرحا، وهم يقرأون ويسمعون ويشاهدون، كيف ركب "الداب على مولاه" بين مصالح الأمن، وأعوان الحرس البلدي، وهم يتقاتلون في طرقات العاصمة، ويوجهون فوهات بنادقهم نحو بعضهم البعض، ويتحولون إلى أعداء يهدد كل منهم بنسف الآخر، بعد أن كانوا أمس متحدين ضد قوى الظلام والإرهاب، وحاربوها عندما كانت البلاد دخانا ونارا.

لماذا وصل بنا الوضع إلى هذه الدرجة؟ مع أن أعوان الحرس البلدي، طالبوا كل هذه السنوات بحقوقهم المشروعة، راتب محترم وقانون خاص بهم، ليس إلا، لكن وزارة الداخلية يبدو أنها لم تر أن هذا المطلب يستحق الاستجابة له، ربما لأن الرجال الواقفين، الذين كنا ننام ملء جفوننا، وهم يطاردون المجرمبن ويتصدون بصدورهم العارية إلى الإرهاب غير معنيين بقانون المصالحة، ولا بقانون الوئام قبله، الذي برأ الذئاب، وبيض صحائفهم بموافقتنا في استفتاء عام، وأكثر من ذلك أغدق عليهم بالمال والنعم والحماية، حتى من ألسنة السوء، ولم ينقص إلا أن يصدر بشأنهم قانونا يحرم معاداتهم مثل قوانين تحريم معاداة السامية في الغرب!

ما الذي أوصلنا لنتآكل في الشوارع، وأعداء الأمس يستفيدون من الرواتب، ومن جوازات السفر، ومن صداقات بلخادم وغير بلخادم؟

فهل السبب يعود لغياب قنوات حوار، وأطر لحل النزاعات بينهم وبين الإدارة، مثلما هو الأمر مع كل القطاعات الأخرى التي لم تعد تلقى آذانا صاغية، إلا عندما تحتل الشارع وتقطع الطرقات، وتسير في مسيرات يائسة إلى رئاسة الجمهورية، الطريقة الوحيدة التي تحقق بها مطالبها، مثلما فعل الأساتذة ومثلما فعلت العديد من النقابات المهنية؟ وهل يجب أن يخرج الناس من الملة، ويتحولون إلى قطاع طرق ليسمع صوتهم، بعد أن يتحولوا إلى أعداء لمواطنين آخرين، لا ذنب لهم إلا أنهم اختاروا مهنة حفظ النظام والأمن - ولا أقصد بالنظام هنا السلطة؟ لماذا لم يستقبل ولد قابلية وفد الحرس البلدي قبل اليوم، وقبل أن تفيض الكأس، ويحدث مالا تحمد عقباه؟

ثم لماذا لا يقال في هذه الحالة المستعصية وزير لم يقدر على حل معضلة؟ ولماذا لا يحاسب مدير الشرطة، لأن الشرطة لم تكتف بمنع الماشين من الوصول إلى الرئاسة، بل أبرحتهم ضربا، وأغلبهم معطوبون ومجروحون من حرب قاسية قادوها ضد الإرهاب؟

والسؤال معني به الوزير والوزير الأول ورئيس الجمهورية، وكل المسؤولين في الدولة لتفادي تعفن الأوضاع.