ولد خليفة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة ستجعل العمل البرلماني أكثر انضباطا، وتجعل من العمل مع الحكومة أكثر تفاعلية، وتوقع أن تكون الدورة القادمة على ثرية بمساهمات نواب الشعب، وأنها ستكون أكثر حجما وكثافة في الأداء البرلماني، حيث العديد من القوانين والقوانين العضوية المتمخضة عن تعديل الدستور الأخير، ستحال على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمصادقة عليها.وذكر ولد خليفة في خطابه أول أمس، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية الأخيرة وفقا للدستور المعدل مؤخرا، إن هذه الأخيرة شهدت عملا برلمانيا مكثفا بخصوصية التحضير المتأني لعمليات التكيف مع المقتضيات الجديدة للدستور، والتي عززت من مكانة البرلمان في الهندسة المؤسساتية للدولة الجزائرية بتوضيح مبادئ وأسس وقواعد الفصل بين السلطات، في سياق الرفع من أداء الجهاز التشريعي بالمبادرة بالقوانين وباقتراح التعديلات وحتى بإمكانية إخطار النواب للمجلس الدستوري حول مدى دستورية مشاريع القوانين، واعتبر البرنامج التشريعي للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة ثريا وله أثارا ايجابية على مسارات الدولة بهدف تكريس دولة الحق والقانون والعدالة والتنمية المنتجة للثروة في المؤسسات العامة والخاصة.وحسب ولد خليفة، فإن ثلاثة مشاريع هامة وأساسية تمت مناقشتها والمصادقة عليها مؤخرا، وهي مشاريع قوانين عضوية ، يتعلق المشروع الأول بقانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أما الثاني فيتعلق بقانون الانتخابات، بينما الثالث والأخير فهو يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.