وكيل شركة لبيع السيارات بالعاصمة يحتال على 1200 مواطن

تعرّض نحو 1200 شخص من متقاعدي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وعمال وموظفي مؤسسة "أونجام" لعملية احتيال بأزيد من 45 مليار سنتيم من قبل وكيل شركة خاصّة لتسويق السيارات السياحية بالعاصمة، حيث دفع الضحايا أقساطا معتبرة للحصول على سيارات بالتقسيط إلاّ أنّهم لم يتسلّموها، فيما يتواجد صاحب الشركة في الخارج.يعتزم نحو 700 ضحية من متقاعدي مؤسسة الجيش، والمنتسبين إلى المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش، شنّ حركة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة في الفاتح نوفمبر، بعد أن تعرّضوا لعملية نصب واحتيال كبيرة من قبل وكيل شركة مختصّة في توزيع وتسويق السيارات السياحية مقرها بالعاصمة، حيث يقول بعض الضحايا، في تصريح ل "الشروق"، إنّهم تعاقدوا مع الشركة من أجل تمكين المنتسبين إلى منظمة متقاعدي الجيش من الحصول على سيارات بالتقسيط، وبناء على ذلك قاموا بدفع أموال معتبرة، على أن تلتزم الشركة بتسليم السيارات في المواعيد المتفق عليها، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث، حيث قدّم المعنيون عدّة شكاو إلى إدارة المؤسسة من أجل استلام السيارات أو استرجاع أموالهم، إلاّ أنّهم لم يتمكّنوا من ذلك، وبلغهم حسب تصريحات مصادر "الشروق"، أنّ صاحب الشركة لاذ بالفرار وهو متواجد بالخارج منذ فترة. وقد بلغت الأموال التي تقدّموا بها حوالي 45 مليار سنتيم، إذ لم يقتصر الأمر على منتسبي المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش من مختلف ولايات الوطن، بل هناك موظفون بوكالة تسيير القرض المصغّر "أونجام" الذين تعرّضوا لنفس السيناريو.ولا يستبعد أن تكون الشركة قد احتالت على ضحايا آخرين بنفس الطريقة، وعليه قدّم المتضررون شكاوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا حول القضية وقامت مؤخرا بتشميع مقر الوكيل بينما علم أنّ رصيد صاحب الشركة فارغ، ما معناه أنّهم تعرّضوا للنصب والاحتيال، وعليه يعتزم عدد كبير الاعتصام بساحة البريد المركزي يوم الفاتح من نوفمبر كيوم رمزي لثورة التحرير المجيدة، مطالبين الجهات الوصيّة بالتدخّل، كما أفاد هؤلاء بأنّ أوضاعهم الاجتماعية سيّئة وأنّ المعاشات التي يتقاضونها غير كافية، مطالبين بالزيادة وتحصيل مخلفات عدة منح من بينها منحة حالة الطوارئ.