مسؤولون

أجمع العديد من العارفين بمجال الجماعات المحلية وميزانية التسيير، أن عاصمة البلاد وحتى تساير عواصم الدول المتطورة يجب أن ترسم مقاطعات جديدة مع مراعاة خصوصية كل منطقة فيما يتعلق بالبرامج، بإعادة تشكيل أخرى تضم تلك التي لاتزال محتفظة بحدود محافظة الجزائر الكبرى، لكن بتقسيم مغاير وقانون يسيرها غير المعمول به حاليا يخص العاصمة دون الولايات الأخرى، حيث تتطلب أن يكون لها واليا مصغرا أو "مير" بمهام أكبر حجما من رؤساء البلديات الحاليين يرجع إليه هؤلاء، في حين تكمن مهمته في مراقبة التسيير على أن يعقد اجتماعات شهرية مع والي العاصمة.عاصمة البلاد التي عرفت تحولات متعاقبة منذ الاستقلال، جعلت من المشرفين على تسيير شؤونها يلجأون إلى سن قرارات ومراسيم تسيرها باعتبارها القلب النابض للوطن، من خلال كونها مركز صنع القرار، كما انها تجمع ما بين العاصمة السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد تعاقب على العاصمة 20 واليا منذ الاستقلال إلى يومنا، حيث تشير المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، أن أول وال ترأس العاصمة بعد الفترة الانتقالية مباشرة بعد الاستقلا،ل يتعلق الأمر بقصاب نذير، لتعرف بعد ذلك الولاية تغييرات في تنظيمها الإداري، حيث تعاقب عليها بعد ذلك 18 واليا آخر إلى غاية إنشاء محافظة الجزائر الكبرى سنة 1997 برئاسة أول وزير محافظ وهو شريف رحماني، لتحل بعد تجربة لم تدم أكثر من 3 سنوات أي بحلول سنة 2000 بعد قدوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بسبب ما وصف أنذاك بمخالفتها لأحكام الدستور مع احتفاظها على نفس الحدود الموروثة عن المحافظة بأمر رقم 2000 - 01 مؤرخ في أول مارس 2000 يتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على اثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ق.أ/م د/2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97 - 15 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، لأسباب تنظيمية نظرا لبروز بعض المشاكل العالقة، وقد حل محل محمد كبير عدو الوالي عبد القادر زوخ الذي خلفه منذ مدة سنة على تعيينه. حاجيات العاصمة لمواكبة عواصم الدول المتطورةالعاصمة التي ضمت إليها في التسعينيات من القرن الماضي مناطق أخرى كانت تابعة لولاية البليدة، تيبازة، بومرداس، انتقلت من 33 إلى 57 بلدية حسب المادة الأولى من الأمر رقم 97 - 14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبقيت العاصمة محتفظة بحدود ومقاطعات محافظة الجزائر الكبرى رغم حلها ليعود التسيير من جديد بالولاة المعمول به سابقا. ويجمع المختصون في هذا المجال منهم "اميار" ومسيرو الميزانيات أن هذه الأخيرة بحاجة إلى بعض من التعديلات في القوانين والخريطة الجغرافية من حيث التقسيم والمسؤوليات حتى تواكب بعض عواصم الدول المتطورة، وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في هذا الخصوص انه حان الوقت للنظر في التقسيم الإداري للعاصمة يكون مدروسا بمختلف زواياه، فبلدية الجزائر الوسطى على سبيل المثال -حسبه- لديها مشاكل كبيرة لاسيما تلك المتعلقة بالحدود مع العديد من البلديات الأخرى كالقصبة، الأبيار، سيدي أمحمد، باب الوادي، مما يتطلب العودة إلى العمل ب"مير العاصمة" المعروف في القديم ب"مير سي بي فيا" مثل ما هو متعامل به بالعاصمة الباريسية حتى تكون الميزانية الممنوحة للبلديات عادلة وتقسيم المشاريع عادلا هو الآخر.ويضيف المتحدث انه وفي حالة إعادة أشغال البلاط الذي يعبر عن شق من واجهة العاصمة، يتطلب الأمر اختيار مكتب دراسي متخصص يراقب مشاريع العاصمة ويرافقها حتى لا تتغير المشاريع وألوانها بتغير "الأميار"، وفي هذا الصدد ألح بطاش على أن يكون للعاصمة قانون خاص بها حتى يتمكن رؤساء البلديات من إصدار تعليمة للتجار على أن يبقوا محلاتهم مفتوحة إلى ما بعد التاسعة ليلا ولن يمنح أي سجل تجاري لأي تاجر كان حتى تحوله غرفة التجارة على البلدية بالتشاور مع "المير" حتى يضمن هذا الأخير تنظيم القطاع وإلا سيكون مصير المحلات نشاطا متشابها يقضي على التجارة وبالتالي على السياحة لاسيما بوسط العاصمة التي تعد أكثر المناطق استقطابا للزوار بعد أن تحصل على قسط أوفر من المساحات على الهواء الطلق، المطاعم، الفنادق، المقاهي.. المراحيض، خاصة وان 70 بالمائة من تجار العاصمة يقطنون خارجها.من جهته، أكد السيد لڤرع عضو بلدي سابق ومسير مالي حاليا بمؤسسة بنكية عمومية، أن العاصمة عرفت توسعا في مساحتها حتى يتم إضفاء مناطق صناعية ومداخيل وتوسعة في العقار لإنجاز مشاريع سكنية، فبعد حل محافظة الجزائر الكبرى بقي التسيير هو مع إلغاء الاسم وعادت ولاية الجزائر من جديد، مضيفا أنه كان من الأجدر تقسيم العاصمة إلى 4 مقاطعات تكون لها استقلالية ذاتية في التسيير دون تدخل الوالي، ويكون مجلس ولائي بولاية الجزائر مكلفا بمراقبة التسيير ووضع مخططات على أن يعقد جلسات مع الوالي مدة كل 6 أشهر لإظهار نتائج كل مقاطعة، فالوالي المصغر الذي يمكن تسميته بهذا الاسم مطالب أمام الوالي تقديم تقارير ومحاضر تخص كل مقاطعة التي يخصص لها ميزانية خاصة بها مع مراعاة خصوصية كل منطقة في البرامج.