وزير العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري ليعرض للمناقشة على مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، معلنا في ذات السياق أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة البطالة إلى 9 بالمائة، ويكون ذلك بخلق مليون منصب شغل و90 ألف مؤسسة صغيرة خلال الخماسي الجاري.قام أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، رفقة والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، بزيارة تفقدية لبعض الهياكل التي تم إنجازها وأخرى في طريق التشييد، كما هو الحال للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، حيث دشن الوزير أمس وكالتين محليتين للتشغيل في كل من درارية والشراڤة. كما قام الوزير بزيارة تفقدية إلى المعهد الوطني للعمل، حيث تم اكتشاف قصر عثماني هناك، سيتم ترميمه بالتنسيق مع مصالح الجزائر ليحول إلى إقامة للضيوف.وفي تصريحاته للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كشف المسؤول الأول عن القطاع أن النسخة النهائية من مشروع قانون العمل الجديد والذي سيحتوي على 737 مادة ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري شهري نوفمبر أو ديسمبر، والذي سيعرض للمناقشة على مجلس الوزراء وبعدها البرلمان بغرفتيه من اجل المصادقة عليه.وبخصوص إنتاج بطاقة ”الشفاء” التي شهدت في الآونة الأخيرة بعض التذبذب والانقطاع، أكد المتحدث أنه سيتم التحكم في الوضع من خلال إنتاج 5 آلاف بطاقة يوميا بدل 400 يوميا، وسيكون بمقدور المؤمن الاجتماعي الحصول عليها في ظرف شهر تقريبا.وفيما يتعلق في الإجراءات التي قررتها الدولة للحد من نسبة البطالة الحالية في حدود 9.8 بالمائة، أكد الوزير أن الدولة عازمة على أن تتقلص في حدود 9 بالمائة وهذا من خلال البرنامج الخماسي المسطر لهذا الغرض، حيث سيتم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للبطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلق 500 ألف منصب عمل، و90 ألف مؤسسة صغيرة تسمح هذه الإجراءات ببلوغ مليون منصب عمل خلال الخماسي الجاري.أما بشأن النزاع بين المستشفيات الفرنسية ومصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر حول تسديد ديون المرضى المعالجين هناك في المستشفيات، كشف المسؤول الأول على القطاع أن العملية في طريقة التسوية، وتبقى فقط بعض المنازعات حول مواطنين تنقلوا إلى فرنسا للعلاج بمفردهم وطلب منهم دفع تكاليف العلاج، فهؤلاء ليسوا على عاتق الدولة.