وزير الصحة يتوعد برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية المرضى والعاملون يفتحون ملفات الفضائح بمستشفى عقبي بفالمة

توعد وزير الصحة، أمس، برفع تقرير حول وضعية القطاع إلى رئيس الجمهورية، بعد الشكاوى التي رفعت له من قبل المرضى وعائلاتهم بمستشفى الحكيم عقبي بفالمة، والتي كشفت عن الوضعية المتردية للمنشأة. وقالوا إن القائمين عليها حاولوا تغطيتها بعمليات ترقيعية سبقت زيارته، في الوقت الذي قدم مدير الصحة بالنيابة استقالته من منصبه، في انتظار تعيين آخر، حسب الوزير، في غضون الأسبوع الجاري.  لم يستسغ وزير الصحة، جمال ولد عباس، وهو يستمع للمرضى والعاملين بالقطاع، أن تتعطل مصالح المواطنين على مستوى قاعة الجراحة المجمد العمل بها منذ أزيد من ثلاث سنوات، بسبب عمليات إعادة الاعتبار التي تمت بها، دون أن تسلم من جديد، وكذا وضعية العتاد الذي استلم هو الآخر سنة 2007 دون أن يكشف عنه لحد الساعة ولم يدخل في مرحلة الاستغلال بعد. وقال إنه من غير المعقول أن تصرف الدولة الملايير على أجهزة غالبا ما تكون معطلة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة. كما شدد على أن يدخل مرحلة الاستغلال الشهر الجاري، وتوعد بالإشراف بنفسه رفقة لجنة تقنية على ذلك وبحضور الطرف الممون له. وقد فتح العشرات من المواطنين ملفات فضائح بالجملة على مستوى واحد من أهم المراكز الاستشفائية بالولاية، والذي كثيرا ما تحدثت الخبر عنه وكان آخرها قبل أسبوع من زيارة ممثل الحكومة، والتي تزامنت ومعاينة أجرتها لجنة وزارية للوضعية المتردية للغاية للمستشفى، حيث تحدث المرضى عن قلة الإمكانيات وكذا الطاقم العامل، وعلى وجه التحديد قاعة العمليات المغلقة أمامهم، وهم ينتظرون بالأسابيع لإجراء العملية، ثم يتم تحويلهم إلى الخواص، فضلا على انعدام الأطباء المختصين في عدد من الأقسام ذات الأهمية القصوى. وقد ذكرت إحدى السيدات أن ابن أخت لها توفي بسبب الإهمال، وكذا عدم استفادتهم من خدمات السكانير نظرا لعدم توفر طبيب، والجمع بين الرجال والنساء في قاعات مشتركة، والمحسوبية التي تتسم بها إدارة المشفى، فضلا على التحويلات التي فاقت الألف إلى مستشفى عنابة والتي تتسبب في موت العشرات من المرضى قبل وصولهم.وقد أرجعت مصادر من المستشفى تحدثت لـ الخبر السبب الرئيس في تعطل فتح قاعة الجراحة لمدة فاقت الثلاث سنوات، وهي المخصصة لإجراء خمسة أنواع من العمليات الجراحية، لكنها قلصت عملها في إجراء عمليات استعجالية فقط، إلى الميزانية التي خصصت لعملية الترميم وتركيب السيراميك، والتي استهلكت على حد قولهم الملايين، بينما الفاتورة تم تضخيمها حيث وصل الرقم إلى الملايير. وهذا التضارب في الأرقام هو ما زاد من تعقيد الوضع بها وأبقاها على حالها، في وقت يجبر المرضى على إجراء عمليات جراحية لدى الخواص تكلفهم الملايين. نسخة للطباعة