وزارة التربية تحقق في فيديو الطفل المصاب بالتوحد

أنهت معاناة قاطني مركز بن شكاو للأشخاص المسنين.. الدالية:**
تفاعلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مع قضية فيديو الطفل المصاب بالتوحد الذي أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا وكشفت أنه قد تم فتح بشأنه تحقيق من طرف وزارة التربية باعتبار ان القسم الذي يظهر فيه الطفل بخميس الخشنة بولاية بومرداس تابع لوزارة التربية الوطنية وليس لقطاع التضامن الوطني.
وأفادت الدالية ان وزارة التربية حريصة دائما على توفير جو مناسب لتدريس مثل هكذا فئات وأن وزارة التضامن ستبقى تسهر على حماية والتكفل بكل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة داعية في نفس الوقت وسائل الاعلام إلى تجنب تهويل مثل هكذا قضايا معزولة.
ومن جهة اخرى أنهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية معاناة العائلات القاطنة بدار الأشخاص المسننين بن شكاو بولاية المدية حيث طالبت الوالي بضرورة إيجاد حل للعائلات بايوائهم في مساكن لائقة من أجل فسح المجال لإعادة ترميم المركز ومن ثم إعادة فتحه للتكفل الأشخاص المسنين.
وتعتبر الوضعية الحالية لمركز بن شكاو للأشخاص المسنين غريبة وفريدة من نوعها حيث كان المركز قد خصص في السابق لإيواء أشخاص في حالة صعبة وبمرور الزمن تزوج القاطنون داخل المركز وحولوا أركانه إلى بيوت هشة وبقي الحال على ما هو عليه لمدة طويلة مما استعصى على المسؤولين المتعاقبين إيجاد حل لهم قبل أن تتدخل وزيرة التضامن في زيارتها أول أمس إلى ولاية المدية وتشدد على إسكانهم مهما كانت تعقيدات ملفاتهم وإفراغ المركز من أجل إعادة تأهيله واستغلاله من جديد.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأسرة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه في إطار التكفل ورعاية الأسرة الجزائرية تم وضع جهاز استقبال وإصغاء وتوجيه ومرافقة الأسر في وضع اجتماعي صعب على مستوى فضاءات أحدثت سنة 2012 على مستوى 48 مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات وبعض المؤسسات المتخصصة والهيئات التابعة للقطاع لاستقبال الأسر والإصغاء إليها وتشخيص مشاكلها وتوجيهها وإرشادها وإعلامها بمختلف التدابير والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
كما تعكف المراكز كذلك على تقديم الدعم والإعانة النفسية الاجتماعية والمرافقة العائلية عن طريق توطيد الروابط الأسرية وإعادة الاتصال بين أفراد الأسرة والصلح والإرشاد الأبوي والوساطة العائلية والاجتماعية وكذلك مساعدتها في تربية أبنائها والعمل على الإدماج العائلي
و المدرسي والمهني مع تقديم الاستشارة القانونية للأسر.
وفي السياق نفسه تم وضع مخطط اتصال تجاه الأسرة شُرِع في تنفيذه على مستوى كل الولايات من خلال نشاطات إعلامية حول التراتيب التي تشرف عليها الوزارة
وأبواب مفتوحة وحملات توعوية وتحسيسية لمحاربة الآفات الاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع. كما يتطرق المخطط إلى التواصل ما بين الأجيال كوسيلة لترسيخ القيم الأخلاقية والحضارية للمجتمع الجزائري والحفاظ عليها كنموذج للتكافل والتضامن بين الأفراد وبين الأسر.
ولضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ارتأت مصالح الوزارة تقول غنية الدالية تفعيل برنامج الأسر المنتجة الذي يعتبر مشروع اجتماعي واقتصادي يهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأسرة من خلال استغلال قدرات ومهارات أفرادها الفنية والحرفية لتوظيفها في مختلف المجالات لاسيما الصناعات التقليدية والنشطات الفلاحية عن طريق إنشاء وحدات إنتاجية مصغرة تعزز من دخلها ومن ثم تحسن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لضمان استقرارها.