وحدات استطلاع سرية على الحدود مع ليبيا

ڤايد صالح في زيارة مرتقبة لمعاينة أداء الفرق الميدانية في عمق الصحراءشكلت قيادة المؤسسة العسكرية في اجتماع مطول ترأسه نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قبل يومين، هيئة خاصة لتسيير مخطط التدخل الطارئ في حال انفلات الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا التي تشهد مرحلة اضطراب غير مسبوقة ومواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة. وميدانيا تقرر إرسال وفد من كبار القادة العسكريين في مهمة مستعجلة لنشر وحدات الاستطلاع السرية على مستوى 40 نقطة مصنفة في إقليم "المناطق العسكرية" التي يحضر فيها التحرك للمدنيين والمركبات والقطع الجوية" تقع في ولايات إليزي وورڤلة وتمنراست.أفاد مصدر عليم بأن نائب وزير الدفاع عقد اجتماعا ماراطونيا دام أكثر من 6 ساعات متواصلة حضره كبار المسؤولين والقادة الميدانيين من النواحي العسكرية ومختلف الفروع الأمنية والعسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي وممثلين عن وزارة الداخلية لبحث "مخطط أمني طارئ لمواجهة التطورات المتسارعة على الجبهة الليبية وتداعياتها على الأمن القومي في الجنوب وعلى الحدود". وأفادت المصادر بأن الاجتماع خصص لإعلان التشكيلة الأمنية لهيئة تسيير مخطط عمليات الطوارئ التي يرأسها مسؤول برتبة لواء ويحظى بمهمة قيادة جانب المعلومات الفوري واتخاذ القرار الطارئ بما يتلاءم مع الوضعية الحقيقية والآنية للوضع على الحدود مع ليبيا سواء ما تعلق بمحاولات تسلل مكثفة أو عمل إرهابي مفترض.. وقد نبّه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى الحاجة إلى خلية أمنية تساعد قيادة أركان الجيش على اتخاذ القرار وتبني مخطط جاهز حول الوضعيات التي تفرضها الأحداث بشكل تلقائي. وتمنى المسؤول العسكري أن يضمن مخطط عمل الهيئة تكثيف تبادل المعلومات مع الوحدات الميدانية من أجل "مواجهة الإرهاب" في المنطقة، وكذلك تبادل التحليلات التي توصلت إليها الفرق القتالية في إطار "مكافحتها للإرهاب" في الفترة الأخيرة، بهدف تحضير عمليات ميدانية معدّة جيداً.وأوضحت المصادر أن اللقاء ناقش الجوانب المتصلة بالعمل الميداني على الجبهة الحدودية في ضوء التقارير التي أعدتها الفرق التي زارت عديد المناطق وعاينت المواقع الساخنة لسد المنافذ التي اعتاد استعمالها المهربون والإرهابيون وكذا الأعباء الجديدة من حيث العتاد والموارد البشرية، التي ناقشتها لجنة مكونة من عسكريين من القوات البرية والجوية وإطارات من مديرية الاستعلامات والأمن والمعتمدية العسكرية، وأسفرت عن ضرورة إقامة مراكز متقدمة إضافية في ولايات إليزي وورڤلة وتمنراست على وجه الخصوص وكذا قواعد ثابتة وتحصينات والمئات من نقاط المراقبة للقوات البرية في مناطق الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا، وكذا اقتناء عربات وقطع غيار وذخيرة وتجهيزات إضافية، وإنهاء بناء ثكنات ومواقع تجمع جديدة ومهابط لطائرات نقل وطائرات عمودية في عدة مناطق بالجنوب بشكل عاجل لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية.ونقلت المصادر أن نائب وزير الدفاع أعلن عن زيارة مرتقبة خلال الأيام القادمة للوقوف على أداء وحدات مرابطة في عمق الصحراء في الحدود الشرقية والجنوبية تتولى مراقبة الشريط الحدودي، ومهام محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. وفي سياق متصل قررت غرفة العمليات المركزية التابعة للجيش الوطني الشعبي رفع عدد المحاور والنقاط المدرجة في إقليم المناطق العسكرية مع ليبيا إلى 40 نقطة حيث وضعت هذه المناطق ضمن المساحة المسموح فيها بإطلاق النار على جميع التحركات غير المرغوب فيها. وتستهدف الخطوة بشكل رئيس الميليشيات الليبية المسلحة وبارونات الترهيب التي تحاول استغلال الوضع الأمني المتدهور في ليبيا من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية في عمق التراب الجزائري.وتأتي القرارات المتخذة خلال اجتماع قادة الجيش متطابقة مع تعليمات وجهها نائب وزير الدفاع لالتزام "يقظة كبيرة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل ضمان أمن البلد وحماية وحدة التراب الوطني". حيث تعترف المؤسسة العسكرية بخطورة التهديدات القادمة من وراء الحدود خاصة أن الوضع بهذه المناطق حسب مسؤولي الجيش "يفرض على عناصرنا أن يكونوا حاضرين بقوة على كل الجبهات داخل الوطن لمواجهة بقايا الجماعات الإرهابية وكذا على الشريط الحدودي".