والي أم البواقي أوفد لجنة

مكتتبون في مشروع تساهمي بعين البيضاء يطالبون بالتحقيق في تجاوزاتناشد أمس المكتتبون في مشروع 150 سكنا تساهميا بعين البيضاء بأم البواقي، الجهات القضائية يتقدمها ممثل النيابة العامة بمحكمة عين البيضاء بضرورة فتح تحقيق معمق فيما وصفوه «تجاوزات» ارتكبها المرقي العقاري صاحب المشروع، والذي سلم السكنات للجهات المسؤولة على القطاع في الوقت الذي لم تنته أشغال إنجازها، حيث ظهرت عليها عيوب تقنية بمجرد دخول المستفيدين إليها.المكتتبون في المشروع السكني من خلال شكوى جمعيتهم المسماة «الأمل» الموجهة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بعين البيضاء والتي تحوز النصر على نسخة منها، التمسوا التدخل العاجل من الجهات القضائية بفتح تحقيق مع المرقي العقاري (ب.أ)، حول الخروقات و التجاوزات التي صاحبت إنجاز المشروع حسبهم و تسليمه للمكتتبين الذي اصطدموا بعد تأخر الأشغال عن موعدها بسنتين بظهور عيوب في الشقق.و كشفت شكوى الجمعية بأن كل الوثائق التي بحوزتهم تسلط الضوء تقنيا وفنيا على عدم تطابق المشروع مع المعايير المعمول بها، مؤكدين بأن المشروع السكني سلم للجهات الوصية قبل إتمام الأشغال، و هو ما يثبته محضر لجنة الدراسات والتجارب، إضافة إلى أن المرقي لم يرفع التحفظات التقنية والأمنية، حيث أن محضر المراقبة الخاص بمتابعة المشروع غير موقع من طرف المرقي و مكتب الدراسات، إلى جانب انعدام المطابقة التقنية، حيث أن شهادة المطابقة غير مستوفية للشروط حسب نفس المصدر.وعرجت جمعية الحي السكني على عدم إنجاز المرقي لأشغال تصريف المياه المتواجدة بالأرضية، الأمر الذي تسبب في تشققات وتصدعات في الجدران، وانتقد السكان غياب التهيئة عن محيط سكناتهم، إلى جانب استيائهم من قيام المرقي بوضع آلة لصناعة الطوب قرب السكنات والتي تعمل يوميا وتحدث ضجيجا وفوضى، وتطرق تقرير الجمعية الموجه لوكيل الجمهورية لعدم احتواء المحلات التجارية على أبواب، مع قيام المرقي بمخالفة رخصة الإنجاز و قيامه بتشييد 35 محلا بدلا من 32، واعتبروا بأن 3 محلات منها غير مشهرة وغير مرخص بإنجازها و بيعها.سكان الحي و من خلال جمعيتهم التي تأسست للدفاع عن حقوقهم، انتقدوا عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين في غياب كل من المحضر قضائي و اللجنة المختصة، معتبرين كذلك بأن مداخن العمارات غير مطابقة للمواصفات القانونية، فبدلا من أن تتكون من عمودين فهي تحتوي على عمود واحد، وهو ما يهدد العائلات بحوادث اختناق نتيجة عدم الصرف الأمثل للغازات المحترقة، و على مستوى قنوات الصرف الصحي التي لم يتم بحسب السكان ربطها بالقناة الرئيسية التي يجهل مكانها، وخلف ذلك تشكل بركة مائية كبيرة نجم عنها انتشار الحشرات الضارة و القوارض وانبعاث الروائح الكريهة.تقرير الجمعية أكد بأن المرقي العقاري لم يحترم آجال تشييد السكنات وبدلا من تسليمها نهاية سنة 2010 سلمها بعد ثلاث سنوات، وبالرغم من رفع الجهات المختصة التحفظات التقنية غير أن المفاتيح سلمت والمرقي استلم المطابقة لسكناته والتحفظات لم ترفع، وخلص السكان إلى انتقاد قيام المرقي ببيع الشرفات ال16 المتواجدة فوق المحلات التجارية بمبلغ 20 مليون سنتيم للشرفة الواحدة، معتبرين بأن الأمر يعتبر نصبا واحتيالا لأنه لم يذكر في العقد الخاص بالبيع على التصاميم، مبينين بأن المرقي طالبهم بزيادات تصل لنسبة 20 بالمائة من قيمة السكن و هي الزيادة التي وصفوها بغير القانونية. المرقي العقاري المتهم من طرف المكتتبين، كشف للنصر في رده على الاتهامات الموجهة إليه بأن والي أم البواقي أوفد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للولاية و هي التي حققت في الموضوع ولم تتوصل حسبه إلى أية خروقات، واعتبر المرقي بأن ظهور القضية للعلن جاء بعد مطالبته المكتتبين بزيادة بنسبة 20 بالمائة، مؤكدا بأن التحفظات التقنية من صلاحية الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمخبر المختص، معتبرا بأن الموقع جزء من ورشة تضم 300 سكن وهو ما استدعى الإبقاء على ورشة صناعة «الطوب» و التي سترفع بعد الانتهاء من الأشغال، و بين المتحدث بأن محضر تقدم الأشغال موقع من طرف ممثلة مديرية السكن، متسائلا عن كيفية تسليم وثائق رسمية للمكتتبين بينما هي في الأصل وثائق متبادلة بين الإدارة و المرقي فقط.