والي

أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن وزارة الأشغال العمومية قامت منذ أوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق لا سيما الطرق السريعة.وتتكفل هذه الوحدات المشكلة من فريق ب4 إلى 5 عمال ورئيس فريق بمهمة المراقبة على خلاف الوحدات الكلاسيكية لصيانة الطرق.وقال الوزير لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال) انه تم إنفاق 850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999.وذكر في هذا السياق أن شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 إلى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80٪ مقابل معدل إفريقي يتراوح في 23٪ أي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق.كما لفت الوزير الانتباه إلى الانجازات المحققة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سمح بإنشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الأشغال العمومية الذي يشغل نحو 120.000 شخصا مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد.وأعلن وعلي عن قراره بمنح الجمعية صفة مرصد للطريق.وتضم هذه الجمعية المؤسسة منذ 25 سنة إطارات سابقة من قطاع الأشغال العمومية التي من خلال تجربتهم يعدون مكسبا هاما للقطاع. 200 مليار دينار سنويا لصيانة شبكة الطرقاتخلال هذا اللقاء، أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية، محمد محي الدين، أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية.واعتبر محي الدين خلال ملتقى حول صيانة الطرقات نظمته جمعية الطرقات الجزائرية أن «البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2٪ من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها وهذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج».وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهو يبلغ 135 مليار دولار أي 65٪ من الناتج الداخلي الخام.واعتبر أن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات وهو هدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005 - 2015 بما أن نسبة الصيانة كانت 84٪ من الشبكة.وبخصوص الوضع الحالي للطرقات أوضح المتدخل أن 69٪ من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11٪ في حالة سيئة، مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الإنجاز حاليا.ويتولى 23.000 عامل صيانة أشغال صيانة الطرقات الوطنية.وأوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5،5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشآت الطرقات بوتيرة أقل سرعة.وأوضح أيضا أن دراسة أعدتها مصالحه كشفت انه في 18 ولاية للوطن، 34٪ من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة، مضيفا أن «هذه مأساة اقتصادية حقيقية».وفي هذا الإطار تطرق ذات المسؤول إلى خطر تدهور الطرقات الذي يمثل دعامة نسبتها 95٪ من التبادلات التجارية الداخلية للبلد، قائلا «لقد اتصلنا بالحكومة للفت انتباهها حول هذه المسالة و الملف حاليا بين أيدي الوزير الأول».