واقع الضمانات القانونية المقررة للاستثمار في التشريع الجزائري

المشرع الجزائري كغيره في كل دول العلم يسعى من أجل وضع قواعد وأطر قانونية تنظم مجال الاستثمار على اختلاف نوعه "صناعي فلاحي سياحي"، وهذا من أجل النهوض بهذا المجال وخلق أريحية لدى المستثمر سواء كان محلي او أجنبي، ومن بين أهم ما يكرسه المشرع في هذا المجال هو وضع ضمانات قانونية وقضائية مبنية على أسس وقواعد موضوعية، وهذا ما كان من خلال أخر تعديل للقانون المتعلق بترقية الاستثمار رقم 16-09، والذي جاء بجملة من الضمانات القانونية والتشريعية والتي علها تكون لبنة لإرساء منظومة قانونية تشجع للاستثمار على وجه عام والاستثمار السياحي على وجه الخصوص.