هذه واجبات وصلاحيات الشرطي أثناء وخارج أوقات العمل

ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعوان الشرطة بضرورة الامتناع والابتعاد عن عدة ممارسات من شأنها المساس بأخلاقيات الشرطة على رأسها عدم ارتياد الأماكن المشبوهة وكذا عدم التدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال مع الابتعاد عن تناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي فيما يلزم قرار وزارة بدوي العنصر النسوي حسب ما جاء في المادة 32 بارتداء بذلة تتناسب مع قامة الشرطيات وكذا الجسامة بتسريحة شعر قصيرة أو ململة مع ضرورة الابتعاد عن تلوين الوجه بالمساحيق الخاصة بالتجميل والالتزام بوضع مساحيق التجميل والحلي بشكل منتظم. وبالمقابل وفي الجانب المهني دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال نفس القرار كما جاء في المادة 12 أفراد الشرطة بعدم الإخلال بواجب الطاعة في أي حال من الأحوال في حالة تلقى أمرا غير قانوني صريحا من قبل فائدة حيث يجوز اللجوء إلى المسؤول السلمي الأعلى حسب نفس المادة. كما يلح القرار على ضرورة تكريس قرينة البراءة والسهر على الأمن والسلامة الجسدية للموقوفين وذلك في إطار مجال احترام حقوق الإنسان الذي يلزم أعوان الشرطة بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر أو مهين مع نبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة حسبما نصت عليه المادة 26 من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية. هذا وتلزم المادة 17 من ذات القانون موظف الشرطة بإخطار القيادة قبل الشروع في بحث أو تحري أو تحقيق عن المخالفات في حالة وجود صلة بأحد الأطراف المعنيين ليتم إعفاؤه بمبدأ الحياد وكذا حماية له، فيما تمنع المادة 18 أعوان الشرطة عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من أي فعل أو قول من شأنه أن يشوه وسمعة الشرطة أو جهاز الأمن الوطني. ويمنع القانون أو القرار أعوان الشرطة من الكشف عن أي وقائع أو وثائق اضطلع عليها أثناء تأدية مهامه وهو ما جاء في نص المادة 15 من نفس القرار الذي وقعه وزير الداخلية والجماعات المحلية، كما تمنح نفس المادة إمكانية السماح كتابيا لموظف الشرطة من طرف السلطة السلمية المؤهلة والإفصاح عن بعض المعلومات أو الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد نشر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يحدد قانون أخلاقيات مهنة الشرطة.