هذا ما نريده ؟؟؟

الآن وقد حطت المعارك الانتخابية أوزارها، وأعطت زيارة هولاند نتائجها، عادت الحياة السياسية إلى سابق عهدها، جمود في المشهد، واختفاء قسري للنخب.. وغياب تام للمبادرات.
هي إذن الحياة السياسية في جزائر التعددية، كل شئ مؤقت، النضال مؤقت أو لنقل مناسباتي، والمؤسسات تبنى أو تسير بالمراحل الانتقالية، والدساتير ليست دائمة، فلكل رئيس دستور أو دستوران، وللمواطن رب يحميه من تقلبات الحياة ونوائب الدهر.
بالأمس تابعت نقاشا حادا بين نخب إعلامية وبعض المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الرئاسيات المقبلة، تعددت التعاليق، واختلفت الآراء، وتناقضت التوجهات أحيانا واتفقت في بعض الاحيان، لكن ظل السؤال المركزي معلق: إي رئيس نريد؟ ما شكله وطبيعته؟ وماذا نريد منه؟ من يصنعه؟.
ولان المناسبة هنا ليس للإجابة على تساؤلات مشروعة من قبل المجتمع السياسي والإعلامي والمجتمع المدني، فأنني أرى أن الظروف الوطنية أولا والإقليمية ثانيا والدولية ثالثا، تفرض منطق لا يحيد عن قانون الطبيعة، قانون يقوم على الانضباط والمسؤولية والتراتبية. ومعنى هذا الكلام، أن الرئاسيات القادمة يجب أن تكون محطة فاصلة بل حاسمة في مسار الدولة الجزائرية الحديثة، حاسمة لأنها فصل بين عهدين، بين مرحلتين مختلفتين في الشكل والمضمون، بين جيلين رسمت التطورات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة بعضا من الفوارق بينهما، أو لنقل قطيعة ابستمولوجية وليست قطيعة سياسية أو مرجعية أو فكرية، فهذه الأخيرة تفهم من قبل بعض أولياء أمرنا تخلي عن أسس ومبادئ الثورة ومنطلقات الجمهورية.
وخلاصة الكلام، أن الرئاسيات المرتقبة، محكوم عليها أن تكون بداية لنهاية المراحل الانتقالية، بداية لتغيير سلمي وسياسي وحضاري... وهذه هي معالم المرحلة القادمة.