نواب الشعب يصادقون على مشروع قانون التجارة الإلكترونية الجديد

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والذي يتضمن عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين، والذي يتضمن كذلك إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري والمركز الوطني للسجلات.وافق نواب الشعب على تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الالكترونية، والذي يشترط التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الانترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية، أين سيتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجلات، الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري الضمان التجاري.
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية، منها توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد، ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني، وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري، كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
ويتم دفع المعاملات التجارية الإلكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة، التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.