نواب الأفافاس وحزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء يقاطعون الجلسة في جو من الفوضى والإتهامات

* وزير المالية يجري تعديلا شفويا على المادتين 66 و71 محل الجدل* الرفع من قيمة قسيمة السيارات يخص المركبات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات* خفض نسبة 50% من الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات* فتح صندوق للتضامن للجالية الجزائرية* المعارضة تطالب رئيس الجمهورية عدم التوقيع على القانون صوّت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2016 فيما قاطعت المعارضة اشغال الجلسات ممثلة في حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية، وتمّ المصادقة على المواد التي أثارت جدلا سياسيا وحراكا اجتماعيا، من بينها المواد 71، و66 بعد أن تقدم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بتعديل شفوي عليها أثناء الجلسة، وتم التصويت عليها من طرف نواب الأغلبية، مع الإبقاء على التنازل على الأملاك العقارية للجماعات المحلية، ورفع تسعيرة المياه المعدنية بدينار واحد، ورفع سعر الوقود، كما تم التصويت على مقترح تعديل مبلغ قسيمة السيارات التي يزيد عمرها عن 06 سنوات إلى 10 سنوات، بدلا من سيارات يتراوح عمرها ما بين ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات. سادت الفوضى واشتباكات بين نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث تأخّر افتتاح الجلسة بأكثر من ساعة وبعد دخول النواب اعتلى نائب حزب العمال، جلول جودي، منصة المجلس كإشارة على رفضه لتمرير القانون ليتوالى بعدها نواب حزب العمال وبعض أحزاب المعارضة بما فيهم تكتل الجزائر الخضراء، لتقاطع المعارضة كليّة أشغال المصادقة في الفترة المسائية وذلك بعد التصويت على المادة 71 في صياغتها الجديدة على نحو يسمح باتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلّف بالمالية، ولعلّ ما أثار حفيظة المعارضة بشكل أكبر هو التعديل الشفوي الذي تقدّم به وزير المالية أمام البرلمان والمتعلّق بالمادة 66 المتعلّقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية.* دراسة 64 تعديلاصادق، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية، بالأغلبية في جو مكهرب بسبب لجوء أحزاب المعارضة إلى التظاهر داخل قبّة البرلمان وداخل قاعة الجلسات فور افتتاح الجلسة من طرف، رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة وبعض الوزراء، حيث صوّت، نواب المجلس الشعبي الوطني على التعديلات التي درستها لجنة المالية والميزانية وبلغ عددها 64 تعديلا تتعلّق في مجملها بشتى المسائل ذات الاهتمام الوطني.وتمّ التصويت على كل مواد مشروع قانون المالية ل 2016 المقترحة من طرف النواب والتي درست من طرف اللجنة والمتمثلة أساسا في تعديل المادة الفرعية 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواردة ضمن المادة 2 من مشروع القانون التي تنص على إلزام المؤسسات المستفيدة من إعفاءات وتخفيضات جبائية بتحديد النسبة ب 30 بالمائة الموافقة للإعفاءات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.وكذا تعديل المادة 57 على نحو يلزم المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائيّة في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإعادة استثمار حصة 30 بالمائة من الأرباح الموافقة في أجل أربع سنوات، كما، تم تعديل المادة 222 مكرّر من قانون الضرائب بخفض نسبة 50 المائة من الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات التي لا تشكّل دوائر حضريّة لولاية الجزائر مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية.وقبلت اللجنة بإدراج المادة 12 مكرّر جديدة تنص على إخضاع إصدار جواز السفر للجالية الجزائرية لرسم طابع يعادل مبلغ 6 آلاف دج ويحدّد الرسم بمبلغ 12 ألف دج بالنسبة لجواز السفر المتضمّن 50 صفحة.كما، تم إدراج المادة الجديدة 75 مكرّر تلزم كل جزائري مقيم أو أجنبي، عند مغادرته الاقليم الجمركي الجزائري، استظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية، بالإضافة إلى إدراج مواد أخرى تتعلّق بالتكفّل بنقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الخارج وفتح صندوق التضامن للجالية الجزائرية، في حين رفضت اللجنة عدّة تعديلات انصبّ بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمن مشروع القانون، مقدّمة بذلك مبررات بشأن كل مقترح، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإدراج أحكام جديدة كتعديل المادة 10 والمادة 22 المتعلّقة بتجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات مع تقديم الوزير المكلّف بالمالية عرضا شاملا عن عمليات التسوية عند نهاية كل سنة مالية إلى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.* مفاهيم جديدةوتمسّك، وزير المالية، بحقه وتقدم بتعديل شفوي أثناء جلسة التصويت وأعاد طرح المادة 66، ليتم التصويت عليها من طرف نواب حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الممثلين للأغلبية النيابية، مؤكدا، خلال إعادة طرحه للمادة أن " الحكومة تقترح للنواب صياغة جديدة تحافظ على مستوى مقبول من رأس المال العمومي مع تعزيز مفاهيمها الجدد"، موضحا، بانه "يجب على المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات الشراكة لفتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفق لما هو مرخّص له في القانون الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية ويمكن للمساهم الوطني أن يقيم بعد انتهاء 5 سنوات وبعد الإجراء قانونا على احترام جميع التعهدات المكتتبة ورفع أمام مجلس مساهمات الدولة شراء الأسهم المتبقية في حال موافقة المجلس يتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء"وطالبت، أحزاب المعارضة ممثلة في حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة القة الاشتراكية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة التدخّل وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث اعتلى عضو حزب العمال، جلول جودي، منصة المجلس كإشارة على عدم رفضه لتمرير القانون ليتوالى بعدها نواب الحزب وبعض أحزاب المعارضة بما فيهم تكتل الجزائر الخضراء.فيما فضّلت المعارضة مقاطعة الأشغال في الجلسة المسائية والخروج من قاعة الجلسات بعد المصادقة وتمرير المادتين اللتين أثارت حفيظة نواب المعارضة وهما المادتين 66 و71.