نهاية خمسة أسابيع من المشاورات السياسية بلا معارضة

أنهى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مشاورات تعديل الدستور يوم أمس على أن يكشف للرأي العام معالم التقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية يوم الجمعة المقبل، قبل الحسم في صيغة المراجعة الدستورية، في وقت تطرح فيه تساؤلات بشأنها.استغرقت المشاورات التي أجراها أويحيى مع نحو 150 شخصية من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، خمسة أسابيع، أي منذ بداية شهر جوان، وركزت عموما على طبيعة نظام الحكم في الجزائر، ومسألة العدالة والحريات، وتحديد العهدات الرئاسية، وإحداث توازن بين السلطات، ودور البرلمان وتركيبته وتعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة، والعديد من المقترحات التي قد تساهم في إيجاد دستور توافقي متبوع بتغييرات عميقة وجذرية.وينتظر أن يدخل الدستور الحالي مرحلته الحاسمة وسط مقاطعة أحزاب وشخصيات معارضة لهذه المشاورات، ما يطرح إشكالية حول الطريقة التي سيتم من خلالها صياغة الدستور الجديد، لاسيما فيما يتعلق بضرورة الذهاب نحو ندوة وطنية أو مؤتمر جامع لطرح هذه الوثيقة الدستورية، بما يسمح بتوسيع دائرة المناقشة والتشاور لكل الأطراف بما فيها المعارضة، قبل عرضها على التصويت أو الاستفتاء كمسار طبيعي تسلكه الوثيقة النهائية ليتم اعتمادها كقانون أساسي للبلاد لاحقا.ويرتقب أن يبقى الفصل في مختلف المقترحات من الجانب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لإعداد الوثيقة النهائية، ثم الحسم في صيغة المراجعة الدستورية، فإما أن تلجأ السلطة لاستفتاء شعبي، وبذلك ستعطي مزيدا من المصداقية للمشاورات، أو ستكتفي بتمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان، ما سيخدم حتما أطروحة المعارضة التي رفضت مبادرة الدستور التوافقي وقاطعت مشاورات أويحيى، وهو ما سيطرح كذلك نقاشا حول مدى التوافق في الدستور الجديد.