نقل 700 مليون دينار من نفقات التجهيز دون استشارة البرلمان

شرعت الحكومة في نقل الميزانيات القطاعية وتحويل الأموال من أجل تخصيصها لمجالات معينة، على اعتبار أنها تعاني العجز بسبب إسقاطات صدمة أسعار النفط التي خلّفت شحا في الموارد الوطنية، “دفع” عددا كبيرا من المؤسسات الوطنية الاقتصادية إلى مشارف إعلان الإفلاس، جراء عدم قدرة الخزينة العمومية على مواصلة ضخ الأموال لحسابها لضمان استمرارها في النشاط.على هذا الأساس، عدّل المرسوم التنفيذي الصادر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، من خلال إلغاء اعتماد قدره 700 مليون دينار كان مقيّدا في النفقات ذات الطابع النهائي ضمن احتياطي لنفقات غير متوقعة، لينقل هذا المبلغ بمقتضى المرسوم نفسه إلى المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.ولم يتضمن المرسوم التنفيذي الذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال أي تفاصيل أخرى، تتعلق بالمؤسسات المعنية بالاستفادة من الميزانية الإضافية أو طريقة توزيعها، ولا حتى الأسباب التي دفعت الحكومة للجوء إلى هذا النوع من التعديلات في ميزانية التجهيز، وهي الوضعية التي تمنح السلطة التنفيذية هامشا كبيرا للتصرف في الأموال العمومية دون إشراك للسلطة التشريعية، باعتبارها أحد أهم الأطراف التي يخول لها القانون حق النظر في صرف المال العام ومراقبة قنوات إنفاقه من طرف الحكومة.وتعمل الحكومة، تبعا لهذه الظروف، على تجاوز الحاجة للاستنجاد بقانون المالية التكميلي خلال هذه السنة من أجل إعادة النظر في توزيع الميزانيات والمخصصات لكل قطاع، وتجاوز ضرورة تمرير هذا القانون على المصادقة من قبل نواب البرلمان، وهو ما يجعل الحكومة تحقق هدفين، الأول عدم الوقوف على موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني، أو إثارة الانتقادات التي عرفتها جل مشاريع القوانين عند عرضها على نواب الشعب. وأما الهدف الثاني، فيتمثل في ربح الوقت والجهد اللذان يتطلبهما إصدار قانون مالية تكميلي، وذلك من خلال إصدار المراسيم التنفيذية مباشرة في الجريدة الرسمية، لاسيما وأنّ هذه الأخيرة عادة ما تتحفظ عن ذكر التفاصيل تحويلات المالية أو أسبابها، كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وضمن هذا الإطار، فإنّ تعديل الحكومة لتوجهاتها المتعلقة باللجوء المستمر لإجراء “استثنائي” في الأصل، وهو قانون المالية التكميلي، يتضمن أيضا السياسة الجديدة التي تسعى من خلالها إلى تسيير الوضع الاقتصادي ضمن معطيات الأزمة، وذلك عبر إصدار القرارات في شكل مراسيم تنفيذية أو أمريات رئاسية، تحمل الطابع التنفيذي لتطبيقها مباشرة، وهو ما قد يشكّل تداخلا واضحا بين السلطات، المحمية بمبدأ دستوري يضمن الفصل بين كل واحدة منها.