نقابة الباحثين الدائمين تطالب بفك الارتباط بوزارة “حراوبية”

اعتبرت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أن إنشاء وزارة مخصصة “كليا” للبحث العلمي و التطور التكنولوجي من شأنه ضمان وضع منظومة وطنية للبحث العلمي “تكون عملية و مفيدة”.
و أكد المجلس الوطني للبحث العلمي في اجتماع عقده مؤخرا بالجزائر حول مشروع تعديل القانون العضوي 2014/2018 حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي أن ” إنشاء وزارة مخصصة فقط للبحث العلمي و التطور التكنولوجي من شأنه ضمان وضع منظومة وطنية للبحث العلمي تكون عملية و مفيدة”.
و في بيان له ندد المجلس بكون العديد من الاجراءات الهامة التي ادخلت على مشروع القانون التمهيدي “تعزز سلطة الجهاز الاداري على حساب الجهاز العلمي”.
في هذا الصدد لفت المجلس انتباه السلطات العمومية المكلفة بقطاع البحث العلمي حول “الأضرار التي تسبب فيها استمرار عدم فعالية أجهزة هامة في اعداد و تطبيق السياسة الوطنية للبحث العلمي و التطور التكنولوجي المقررين منذ 1998 من طرف أول قانون”.
و قد أشار المجلس أيضا إلى “العراقيل و رفض وضع التنظيم الاداري و العلمي على مستوى هياكل البحث طبقا للاجراءات التي قررها التنظيم و عدم فعالية التسيير و صلاحيات الأجهزة العلمية”. من جهة أخرى نددت النقابة بالوضعية “الصعبة و الهشة” للباحثين الدائمين و التي تعتبر مصدرا لمغادرتهم كلما أتيحت الفرصة نحو الجامعة و قطاعات أخرى. و في هذا الخصوص دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبحث العلمي السلطات إلى اتخاذ مبادرات فعلية و دون آجال من شأنها التكفل وضع حد “للاختلالات الخطيرة في التسيير”. كما أوضح المجلس الوطني للنقابة أن “هذا سيسمح بالتاكيد بوضع الجهود المالية الكبيرة التي تم بذلها لفائدة البحث العلمي في الخدمة الحقيقية للتنمية الوطنية”، و في الأخير أعلن المجلس عن تنظيم الندوة الثالثة للنقابة الوطنية للبحث العلمي قريبا.