نصف مليون عامل بالبلديات ينوون تصعيد الاحتجاج لافتكاك مطالبهم اجتماع المجلس الوطني لفيدرالية البلديات هذا الثلاثاء

تعقد الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات اجتماع المجلس الوطني هذا، الثلاثاء، لمناقشة وتقييم التطورات والمستجدات عقب العديد من الحركات الاحتجاجية والإضرابات الدورية، أمام ”استمرار تعنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممارستها للإهمال واللامبالاة إزاء المطالب والانشغالات التي يتمسك بها قرابة نصف مليون موظف وعامل في البلديات”.
جدّدت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات تمسك العمال والموظفين بالمطالب التي يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، مشيرة أن 500 ألف موظف وعامل في قطاع البلديات يطالبون السلطات العمومية التكفل بها ومن بينها احترام الحريات النقابية، الحق في الإضراب، الإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، إدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إلغاء المادة 87 من القانون 90/14، إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لهاوالإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن. ويطالب عمال البلدية تقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 2000 دينار، إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وتطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء، إعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، وتقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات. وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات آيت خليفة عز الدين، في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن اللقاء الذي سيعقد هذا، الثلاثاء، ويجمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة سيخصص لمناقشة وتقييم كل الحركات الاحتجاجية والإضرابات الدورية السابقة التي قامت بها الفيدرالية، بالإضافة إلى أنه سيكون فرصة مناسبة لاتخاذ قرارات مهمة بشأن ما ستقوم الفيدرالية خلال الأيام القليلة القادمة، لأن القاعدة متمسكة بخيار التصعيد بالعودة إلى الاحتجاج والإضراب حتى وإن لم تستجب السلطات العمومية لمطالب وانشغالات الموظفين والعمال.