نبو

حمّل السكرتير الأول للأفافاس، محمد نبو، السلطة مسؤولية تصاعد حركة "الماك" الانفصالية في منطقة القبائل، خلال حديثه عن مسيرات 20 أفريل، متهما أطراف في السلطة لم يسميها، باستغلال المنطقة والعمل على تعفن الأمور.وقال نبو، خلال تجمع أمس، بأم البواقي، بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي، أن " الحركة الانفصالية في منطقة القبائل تشكل أقلية لحد الآن، لكن انحراف الدولة وغياب برنامج للتنمية والحرمان من الحق في العمل وممارسة الحريات، دفعت شباب المنطقة للتظاهر والاستجابة لشعارات انفصالية كانت تضحك الناس إلى وقت قريب"، موضحا أن " غضب شباب منطقة القبائل مماثل لغضب شباب كل مناطق الجزائر الذين يشكون من البطالة، الإقصاء، التهميش، غلاء المعيشة، الظلم والمحسوبية".ويرى نبوأن "مصالح خاصة توحي باستغلال المنطقة والغضب المشروع للشباب من أجل إعادة التموقع في الساحة السياسية، وهناك قوى داخل النظام تعمل على تعفن الأمور.والذين سرقوا الملايير مستعدون لدفع الجزائريين للاقتتال بينهن من أجل نسيان جرائمهم" .وجدد نبو"قناعة الأفافاس بالوحدة الوطنية وسلامة ترابنا والتزامنا من أجل الأمازيغية والعناصر الأخرى المكونة للشخصية الجزائرية وللهوية الوطنية" .وأوضح أنه "لا يمكننا التفكير في مصير ومستقبل منطقة القبائل خارج المصير الوطني المشترك للجزائر". كما يرى أن " مطلب الأمازيغية لا يمكن فصله عن الديمقراطية".وأفاد السكرتير الأول للأفافاس أن " الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية والعنف واستخفاف الحكومة بالاضطرابات مؤشر على ان السلطات ليس بمقدورها ايجاد حلول للاختلالات الاجتماعية، وهذه الوضعية تعكس أزمة سياسية كبيرة".وأفاد السكرتير الأول للأفافاس أن "الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية والعنف واستخفاف الحكومة بالاضطرابات مؤشر على ان السلطات ليس بمقدورها ايجاد حلول للاختلالات الاجتماعية، وهذه الوضعية تعكس أزمة سياسية كبيرة".وقال نبو إن "الجزائر أصبحت تتصدر اليوم عناوين الصحف العالمية بفضائح الرشوة، بعدما تصدرها بسبب الإرهاب في التسعينات " موضحا أنه " عندما يصدم المواطن يوميا بفضائح الرشوة، ولا تعمل السلطات شيئ لوضع حد بصورة جذرية لهذه الجرائم الاقتصادية، فإنه ليس مشكل استقلالية القضاء هوالمطروح، لكن وجود الدولة أصلا هوالذي يتواجد في المحك!". مضيفا أن " الاستخفاف بالجرائم الاقتصادية يعد مشكل سياسي كبير، واعتداء كبير ضد الدولة ومؤسساتها، منفذ من طرف قوى تعمل انطلاقا من مؤسسات الدولة ضد مؤسسات الدولة!".