مواطن يبني مسجدا على أرض ملك أيتام بتيارت

يواصل مواطن في حيّ الغابة ببلدية طاقين في دائرة قصر الشلالة بتيارت، عملية بناء أسس مسجد في موقع غير مخصص له، حيث يحتّل قطعة أرض يملكها أيتام وأمّهم الأرملة، غير مراع لما يسبّبه من مشاكل ولا مبال بتنبيهات مصالح البلدية، التي لا تطبق قرارات الهدم في البناءات الفوضوية عادة.وحسب رسالة من الأرملة موجّهة إلى السلطات، فإنّها تحوز على قطعة أرضية تحت رقم (10) تخصيص 695 قطعة تجزئة 150 بحيّ الغابة ببلدية زمالة الأمير عبد القادر، ورثتها عن زوجها المتوفى، لكن المواطن قام ببناء قاعدة إسمنتية مساحتها حوالي 400 م2، مستوليا على القطعة وما جاورها من قطع، على أساس أنّه يبني مسجدا في حين أنّ المساحة الحقيقية للمشروع 1500 متر مربع في مكان مجاور.وحسب مواطنين متعاطفين مع الأرملة، فإنّ البلدية بعثت آخر إنذار للمعني بتوقيف الأشغال وهدّدته بالتهديم في 28 ديسمبر 2014، تحت رقم 1715 على اعتبار أنّ البناء يتم بطريقة فوضوية، أي بدون أي وثيقة وبالأخصّ رخصة بناء، لكن المعني واصل البناء والبلدية لم تحرّك ساكنا، إذ تصدر عادة الإنذارات ولا تهدم أيّ بناء فوضوي، حيث تعدّ المباني الفوضوية المنبه أصحابها بالمئات.وتثبت الوثائق التي حصلت عليها "الشروق" فعل التعدّي، حيث يؤكّد تقرير المحضر القضائي، المنجز يوم 16 جويلية 2015 واقعة التعدّي على أرض الأيتام المقدّرة مساحتها ب 144 مترا مربعا، فيما تثبت وثيقة أخرى صادرة عن بلدية طاقين في 2010 وجود محضر اختيار وتعيين أرضية لإنجاز المسجد، يؤكّد على أنّ حدود المشروع من الجهات الأربع شوارع وليس قطع بناء، مما يثبت التعدّي.والواقع أنّ بناء مسجد بطريقة فوضوية يثير الأسئلة حول إجراءات الدولة بخصوص جمع الأموال بدون رخصة، وكذا عن دور تقسيمية البناء والتعمير في حماية الأراضي المخصّصة للبناء، وكذا الوكالة العقارية التي تملك الأراضي وتقوم بإجراءات بيعها للمواطنين وهم في انتظار تسوية العقود، والأهم هل يجوز شرعا نهب العقار- عموميا كان أو خاصا - لبناء مسجد، وهل من فتوى؟.