منع استخراج الأحكام القضائية وشهادتي السوابق العدلية والجنسية في أقراص مضغوطة

قررت وزارة العدل توقيف استخراج الأحكام القضائية على مستوى كل المحاكم الابتدائية وكذا القرارات القضائية التي تستخرج على مستوى المجالس القضائية بنظام "الأقراص المضغوطة" التي يتم تسليمها إلى المحكوم عليهم أو لدفاعهم، والعودة إلى نظام تحريرها بواسطة نظام الإعلام الآلي على الورق، وتسليمها على مستوى المحاكم القضائية الابتدائية والقرارات القضائية التي ينطق بها قضاة مختلف الأقسام والغرف، كما كان معمولا به في السابق.أكدت مصادر مطلعة ل"السلام" بأن الإدارة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل قد وجهت إرسالية مؤرخة في 12 فيفري الجاري، إلى النوّاب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتواجدة عبر إقليم التراب الوطني، والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الثالث من شهر فيفري الجاري، تتضمن توقيف استخراج الأحكام القضائية على مستوى كل المحاكم الابتدائية وكذا القرارات القضائية التي تستخرج على مستوى المجالس القضائية بنظام "الأقراص المضغوطة" التي يتم تسليمها إلى المحكوم عليهم أو لدفاعهم.
هذا وحسب مصادرنا لم تستثن إرسالية المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عملية استخراج شهادتي السوابق العدلية رقم 3 والجنسية من قرار إلغاء العمل بواسطة "الأقراص المضغوطة" على مستوى المحاكم الابتدائية ال 1442 التابعة لاختصاص 48 مجلسا قضائيا متواجدا عبر إقليم التراب الوطني، حيث جاء في إرسالية أنه يتوجب توقيف العمل بنظام "القرص المضغوط" نهائيا، مع العودة إلى نظام تسليم الأحكام القضائية كما كان معمولا به في السابق، وذلك بتحريرها بواسطة نظام الإعلام الآلي على الورق وتسليمها للمتقاضين من المحكوم عليهم أو دفاعهم.
علما أن المديرية العامة لعصرنة العدالة بالوزارة الوصية قد أقرت نظام الأقراص المضغوطة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يقارب السنتين على مستوى 6 مجالس قضائية والمحاكم الابتدائية التابعة لاختصاصها على سبيل التجربة في مرحلتها الأولى، لتعلن بعدها تجميد العملية.