منطقة أزواد تتطلع إلى جهاز تنفيذي موحد

أكد أمس الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، محمد عثمان آغ محمدون، أن حركات شمال مالي اندمجت في ديناميكية حوار مع باماكو، وأبرز أن مسار السلام بين جملة الأطراف المالية، في علاقته باتفاق الجزائر، لا يبدو في طريق مسدود.اعتبر محمدون، المسؤول أيضا عن العلاقات الخارجية في تحالف شعب أزواد، إحدى الفصائل المشكلة لتنسيقية الحركات الأزوادية جنبا لجنب مع أهم تشكيلات التحالف، منها الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد، أن اتفاق الجزائر وإن كان يشكل قاعدة هامة للحوار، فإنه يتطلب تحسينات تشمل أخذ أهم مطالب حركات الشمال بعين الاعتبار. وفي محاولة منه للبرهنة على صدق نوايا انفتاح المجموعات الأزوادية، لفت محمدون، في حديث مع وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن الفيتو الذي رفعته مجموعات الشمال في شهر مارس الماضي، لم يكن رفضا على مستوى المبدأ ولكنه جاء عقب مؤتمر كيدال، حيث ”قمنا بالتشاور وتبادل الأفكار مع السكان بخصوص اتفاق الجزائر”.وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن استقلال أزواد ”لم يعد هو السؤال المحوري”، إذ أن ما تتطلع إليه اليوم المجموعات المسلحة، هو وضع إداري مستقل لمنطقة أزواد برمتها، وهي التي تم تعريفها في اتفاق الجزائر ك”حقيقة اجتماعية وثقافية”، غير أنها لا تستفيد على الرغم من ذلك من جهاز تنفيذي موحد، وتابع بأنه ”نرغب في وضع يوفر استقلالية أكبر لأزواد، لأنه في الوقت الراهن، لا تستفيد أزواد كوحدة، من الاستقلالية التي تتمتع بها جميع مناطقها كل على حدة، غير أننا نواصل المحادثات بما أن الحل الأمثل يتمثل في تجميع جملة المناطق في كتلة موحدة”، يقول محمدون.المسؤول أشار أيضا إلى أن ”التوصل إلى حل يرضي الجميع يبقى إلى حد كبير مرتبطا بالجانب الشكلي للأمور، كونه لا توجد عوائق بالمعنى المتعارف للكلمة، ولا يعدو الأمر أن يكون غير إعادة نظر في بعض الأساليب التي تفضي إلى فرض اتفاق على بعض الأطراف، فيما تتمثل أولى الأهداف في التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع دون أي إملاءات”.في المقابل، يعتبر محمدون أن ”التوقيع لا يعني نهاية المسار، ففي الوقت الراهن لم نقرر بعد القيام بذلك من عدمه”.وإن كان هذا الاتفاق قد حظي بموافقة باماكو ومجموعات الدفاع الذاتي لشمال مالي، فإن تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم 5 مجموعات مسلحة وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، وتحالف الشعب من أجل أزواد، وتنسيقية الحركات الوطنية، لم تقم بالتوقيع عليها.وأوضح محمدون أن باماكو ليست الطرف الوحيد الذي يعارض تطلعات شعب أزواد، ملمحا إلى أن موقف السلطة المالية تتقاسمه معها قوى إقليمية أخرى تشرف على الحوار، لم يحددها بالاسم.