مناطق الشريط الحدودي بغرب البلاد تتخلص من أزمة الوقود

محطات بنزين دون طوابير و حمير بعيدة عن سيطرة الحلابةيعترف مواطنو الشريط الحدودي لغرب البلاد بأهمية الإجراءات التنظيمية و الأمنية التي اتخذت في السنتين الماضيتين من أجل الحد من ظاهرة تهريب الوقود ،كما انعكس بشكل إيجابي على استقرار أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و أسعار المواشي .لم يكن من السهل أن يتخطى الزائر منذ سنتين أو أكثر عتبة بلدية عين البرد، التابعة إقليميا لولاية سيدي بلعباس، دون أن يتمون بمادة الوقود،وهي آخر محطة على الطريق السيار شرق –غرب، لتعبئة خزان السيارة بصفة عادية، وكلما اتجهت غرب المناطق الحدودية مرسى بن مهيدي ،مغنية ،الرمشي بني صاف، شبيكية ،الغزوات بوكانون وغيرها ، زادت الوضعية تعقيدا بفعل انعدام الوقود تارة أو طول الطابور، لكن هذا الإشكال زال بصفة نهائية بتفعيل الإجراءات التنظيمية و الأمنية للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وقد انعكس الأمر إيجابا على سكان المناطق الحدودية الذين عانوا لسنوات طويلة من الظاهرة، قال الشاب كمال عامل بمحطة بنزين ببوكانون التي وجدناها خالية من حركة السيارات، فاعتقدنا في البداية بأن المحطة تنعدم بها المادة الضرورية لاستكمال الرحلة لأن الصورة النمطية التي رسمتها وسائل الإعلام لا تزال راسخة في الأذهان.أكد محدثنا بحماس بأن أزمة الوقود التي كانت تقتات منها عصابات المهربين «الحلابة « بأسعار زهيدة، قد تم ضبطها بإجراءات صارمة على مستوى محطات البنزين نفسها، مع غلق نهائي للممرات والمنافذ المؤدية إلى البلد المجاور، و واصلنا المسير على مستوى الطريق الولائي رقم 7 الحدودي، باتجاه شاطئ مرسى بن مهيدي، وهو آخر شاطئ بالغرب الجزائري يتقاسم مياه البحر الأبيض المتوسط مع شاطئ السعيدية بالمغرب فوجدنا أسلاكا شائكة و خنادق، إلى جانب نقاط مراقبة لحرس الحدود حيث تبعد آخر نقطة يفصلها مصب مائي، بنحو 40 إلى 50 مترا. التقينا هناك ببعض المصطافين فأكدوا لنا بأنهم شعروا لأول مرة بلذة التجوال واكتشاف مختلف المناطق الحدودية، دون خوف أو تردد من بلوغ منطقة ما، مادامت محطات البنزين تشتغل بدوام كامل. كانت المحطات في السابق حسب أحد عمال محطة بنزين بباب العسة، تغلق بعد أقل من ساعتين من تفريغ الحمولة، في حين تبقى المركبات بمختلف أنواعها و أحجامها تنتظر دورها مصطفة في طابور طويل لا يكاد ينتهي على مدار السنة، والغريب في الأمر، كما قال محدثنا، أن أنواع المركبات التي كانت تقف في الطابور ذات خزانات كبيرة على غرار «رونو 25» و 505 وغيرها من المركبات القديمة التي لا تصلح حتى للسير أو ما يعرف ب»المقاتلات» أو «الحلابة « مدعمة بصهاريج إضافية، وهي ظاهرة سلبية أثرت على اقتصاد البلاد، حيث كانت تباع صفيحة من 30 لترا من البنزين ب 260 درهما على مستوى الحدود دون عناء يذكر، وعليه وجب، استنادا إلى محدثنا، وضع المزيد من الإجراءات و تكثيفها للحد من هذه الظاهرة، لأن المهربين، حسبه يملكون عديد الوسائل و الخطط لبلوغ المكان المراد الوصول إليه. ونحن نكتشف سحر وجمال المناطق الحدودية الغربية للبلاد تراءت لنا الرايات الوطنية تعلو أبراج المراقبة، و عبر كل مسافة سير، تستوقفك حواجز ثابتة للدرك الوطني، أو مصالح الشرطة، فيشعر الزائر براحة البال و الأمن فيواصل رحلته حتى في جنح الظلام، بين غابات كثيفة وحقول شاسعة تمتد على لمح البصر، و بين هذا وذاك، أشار مرافقي إلى وجود عدد معتبر من الحمير غير مقيدة في الهواء الطلق، دلالة، كما قال، على نهاية صلاحيتها بعدما كانت منذ فترة وجيزة مصدرا للثراء، وقد نسجت حول هذا الحيوان الذي استغل شر استغلال من أجل تهريب قوت الجزائريين العديد من الروايات و القصص، و كانت تدفع أموال طائلة من أجل الظفر بحمار يتمتع بقوة وصلابة ومقاومة شديدة للمناخ و التضاريس المحيطة به، حتى أنه يستأنس حسب الروايات، بصوت المذياع أو الهاتف المحمول الذي يرافقه لقطع المسافة باتجاه المكان المراد الوصول إليه بأمان.زيادات غير مبررة في أسعار بعض المواد الغذائيةمن بين الاشياء التي تلفت انتباه الزائرين، ولم نجد لها إجابات وافية لدى التجار، غلاء أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالمنطقة بزيادة تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة مقارنة بعاصمة الولاية تلمسان و حتى باقي الولايات المجاورة كسيدي بلعباس، وهران و عين تموشنت ،ويتعلق الأمر بمختلف المواد التي يحتاجها المسافر في رحلته، كالمعلبات و الأجبان والمياه المعدنية، فكلما اقتربت من بلدية حدودية ارتفع السعر الذي لم نجد له مبررا، حتى أن سعر الدجاج في المطاعم ناهز 950 دج للدجاجة الواحدة، في حين بلغ سعرها بعاصمة الزيانيين تلمسان، 750 دج و يقل سعرها بولاية سيدي بلعباس إلى 600 دج. ويبرر بعض التجار الزيادة ببعد المسافة وتكاليف النقل، في حين يرى البعض الآخر بأنها عادية جدا ، ما دام الإقبال عليها قائما. نفس الشيء ينطبق على مختلف الفواكه المعروضة، عدا فاكهة العنب التي يتراوح سعرها في موطنها الأصلي، بين 80 إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد حسب نوعية المنتوج.ويرى بعض المواطنين بأن سعر المواد الغذائية قد استقر منذ سنتين تقريبا بالمناطق الحدودية بغرب البلاد، بعد تطبيق الإجراءات التنظيمية و تفعيل المخطط الأمني، للحد من ظاهرة التهريب، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة مما أثر بشكل جلي على محدودي الدخل الذين يدفعون أضعافا مضاعفة لاقتناء حاجياتهم اليومية .مربو المواشي يبحثون عن أسواق جديدةساهم تضييق الخناق المفروض على الحدود الغربية للبلاد في حماية الثروة الحيوانية، وعلى رأسها الماشية، من التهريب و من مختلف الأمراض التي قد تتعرض لها، جراء الاحتكاك بقطعان مصابة ،كما استقر سعر الأضاحي بعدة مناطق حدودية زرناها عشية عيد الأضحى على غرار الحناية، سبعة الشيوخ هنين ،زناتة ،الغزوات ..الخ ،حيث يتراوح سعرها بين 25 و 50 ألف دج وهو سعر معقول، حسب استطلاعنا لآراء سكان البلديات المذكورة، لدرجة أن بعض الموالين قاموا بنقلها إلى ولايات وسط البلاد، بحثا عن أسواق جديدة لبيع الفائض منها بأسعار تحقق لهم أرباحا وتسد تكاليف تربيتها .