ملوكة: منح تقاعد للمغتربين حتى ولو لم يعملوا بالجزائر

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة عن قانون يوجد قيد الدراسة سيسمح بمقتضاه للجزائريين المقيمين بالخارج بالاستفادة من منحة تقاعد حتى وإن لم يسبق لهم أن عملوا بالجزائر، موضحا أنه بموجب هذا الإجراء الذي سيعلن عنه لاحقا، يشرع المغترب الجزائري في دفع الاشتراكات للصندوق ليستفيد مستقبلا من منحة التقاعد.وأكد سليمان ملوكة خلال نزوله أمس، ضيفا بنشرة الظهيرة بالجزائرية الثالثة أن هذا الإجراء موجه للجزائريين المغتربين في الدول التي ليس بها نظام تقاعد، فيما يحق للمهاجرين الذين سبق أن عملوا لسنوات بالجزائر قبل مغادرتها عند بلوغهم سن ال60 سنة من الاستفادة من معاش مقابل سنوات العمل التي شغلوها ببلادهم.
وجاءت هذه المبادرة حسب المدير العام للصندوق الوطني للتضامن بطلب من المعنيين أي الجزائريين المقيمين ببعض الدول التي ليس لها نظام خاص بالتقاعد، وقد استجابت الدولة لطلبهم واستدرجته في قانون المالية 2019 والنص قيد الدراسة تحسبا للشروع في العمل به والآليات سيعمل بها ستكون سهلة ومرنة لتمكين المعنيين من الاستفادة بدون أي عراقيل أو معوقات.
كما أكد ملوكة من جهة أخرى على ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد الساري المفعول حاليا الذي بلغ حدوده حسبه كما هو الحال في جميع الدول، داعيا إلى ضرورة البحث عن مبادرات تمويل أخرى إضافة. ولم يستبعد بالمناسبة إمكانية تمديد السن المشروط للاستفادة من التقاعد إلى 65 سنة لذا اقتضى الأمر وهو السن المعمول به حاليا بشكل اختياري بالنسبة للعامل حسب المتحدث الذي أشار إلى حق العامل في الاستمرار في العمل إلى غاية 65 سنة بطلب منه، علما أن المؤسسات أو المستخدم ملزم بقبول طلب العامل الراغب في ذلك كون الإجراء إجباري بالنسبة له.
وأكد ملوك أنه لا يجوز للمستخدم الطلب من العامل الخروج إلى التقاعد قبل سن ال65 سنة، مضيفا أن حق الاستفادة من التقاعد عند بلوغ 60 سنة مضمون على أن يستفيد من منحة بحساب سنوات العمل المضمونة بنسبة 2.5 بالمائة لكل سنة عمل، كما يحق لمن عمل أكثر من 15 سنة الحصول على منحة تقاعد بينما يستفيد من ضمن أقل من 15 سنة عمل من معاش.
كما أعلن مدير صندوق التقاعد بخصوص الدعم المالي أن نسبة الواحد بالمائة (1 بالمائة) التي تدعم بها الجمارك الوطنية معاشات المتقاعدين من الرسوم المفروضة على الواردات، سمح باستفادة الصندوق مما يقارب 40 مليار دينار في 2018 زيادة على التمويل الاستثنائي السنوي من خلال تقليص نسبة البطالة ، داعيا إلى المزيد من المبادرات لدعم الصندوق ماليا حفاظا على توازنه من جهة وضمانا لديمومة منح التقاعد للمتقاعدين.
وبخصوص الزيادات التي تعتمدها الحكومة في منحة التقاعد، أوضح ملوكة أن التثمين يعتمد سنويا وفي كل سنة يدرس مجلس الإدارة للصندوق التوازن المالي للصندوق، المسألة ويقترح للوزارة الوصية نسبة معينة تكون مدروسة طبقا للقانون وطبقا للوضع المالي، على أن يرجع للحكومة للفصل في نسبة الزيادة التي تكون حسب الوضع المالي للصندوق. وسيتم دراسة هذا الملف حسب المتحدث في شهر أفريل المقبل ليكون التثمين والتطبيق بداية شهر ماي 2019 كما هو الحال بالنسبة لكل سنة.