ملف العقار بولاية الجلفة أمام العدالة الشكوك تحوم حول مدراء ومسيرين

أمرت مصالح وزارية مشتركة بالحكومة بإحالة ملف العقار لولاية الجلفة على جهاز العدالة، للنظر في مختلف التجاوزات التي مست القطاع.
أكد مصدر مسؤول ل''الخبر''، رفض ذكر اسمه، أن مصالح مشتركة لعدة وزارات، وبعد تناولها لملف العقار بالولاية، يعتبر من الملفات الشائكة والعالقة، بالنظر للتجاوزات التي مسته طيلة السنوات الماضية، ارتأت أنه لا جدوى من معالجته إداريا لعدة عوامل، واقتنعت بإحالة الملف على العدالة للنظر فيه.
وأضاف المتحدث أن الصعوبات والتجاوزات التي تحيط بالملف مردها إلى تراكمات السنين، حيث اعتبر من الطابوهات التي لم يجرؤ أي مسؤول إداري على فتحه أو النبش فيه لخطورته، وتشابك خيوطه بعد الخروقات والتجاوزات من قبل مسؤولين تنفيذيين تولوا تسيير إدارات أملاك الدولة، والحفظ والمسح العقاري، والوكالات العقارية بتركيبة مجالسها الإدارية، ومصالح الولاية والبلدية التي لها حق التصرف في الوعاء العقاري، وإلى غاية المواطن، لا سيما ممن استفادوا بطرق مشبوهة من قطع أرضية، أو ممن استفادوا من تسهيلات وفرتها جهات ما، أقدمت على تحوير واستغلال منافذ وثغرات قانونية بغية تحقيق مآربها.
وحسب ذات المصدر فإن التجاوزات التي مست قطاع العقار، خلال هذا العام، كانت الأفظع والأكبر ، وفاقت حدودها ما تم خلال أكثر من 20 سنة، حيث أضحت تمارس بشكل علني، الأمر الذي أقنع الجهات الإدارية بعدم جدوى معالجة هذا الملف وتحويله إلى أجهزة العدالة للفصل فيه عبر 151 دعوى عمومية تتعلق بهذا الشأن.