تعتبر جرائم المخدرات من قبيل الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع، ولذلك خصها المشرع بقواعد خاصة من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.
ولا ريب أن الكشف عن المخدرات وضبط مرتكبيها لمتابعتهم ومحاكمتهم يتطلب إجراءات تحري وتحقيق خاصة تمتاز بطابع السرية وباستخدام التقنية الحديثة، غير أن الترخيص التشريعي بممارسة هذه الإجراءات المستحدثة والخطيرة يستدعي الموازنة بين مصالح وحقوق المواطنين أو المتهمين وبين مصالح المجتمع أو سلطة الدولة في العقاب.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مبطوش الحاج - مقني بن عمار
المصدر : المعيار Volume 5, Numéro 10, Pages 203-224 2014-12-31