مكتتبون في السكن الترقوي بورڤلة يطالبون بلجنة تحقيق

ناشد عدد من مكتتبي السكن العمومي الترقوي"Lpp" بالجنوب الشرقي بورڤلة، الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما وصفوه بالغش في إنجاز السكنات الترقوية من طرف بعض المقاولات بعاصمة الواحات، نظرا لكثرة العيوب التقنية التي سجلها المستفيدون خلال معاينتهم لعدة ورشات للسكنات قيد الإنجاز.طالب مكتتبو السكن الترقوي العمومي بالمنطقة المذكورة، في مراسلة رفعت إلى الوزير الأول، تحوز"الشروق" على نسخة منها، بإعادة النظر في انشغالات مكتتبي السكن الترقوي العمومي الذين يحلمون بالاستفادة من سكنات لائقة، عقب حرمانهم من الصيغ السكنية الأخرى، حيث تأتي في مقدمة هذه الإنشغالات ضبط سعر السكنات وتطابق نوعية إنجازها بين الشمال والجنوب وكذا كيفية تسديد أسعارها.طلب هؤلاء من السلطات العليا في البلاد ضرورة ضبط السعر التقديري للوحدة السكنية المزمع تطبيقه في عملية البيع للمستفيد الواحد في الجنوب، كونه سعرا لا يتناسب والمداخيل الشهرية لغالبية المستفيدين، خاصة وأن معظمهم موظفين عاديين، وأنه من غير المعقول أن يكون سعر السكن الترقوي بالجنوب والهضاب العليا هو نفسه السعر بولايات الشمال، عكس ما تقره القوانين السارية المفعول، بغض النظر عن سعر الأوعية العقارية والظروف البيئية بالمناطق الصحراء التي لا تسمح بذلك.شددّت ذات المراسلة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة في نوعية السكنات التوقوية التي يجري إنجازها بمنطقة سيدي خويلد بذات الولاية، لتفادي عمليات الغش والتحايل في البناء، ومراقبة المؤسسات المسؤولة عن الإنجاز، فضلا عن إلزامها بمرعاة تطبيق المعايير المعمول بها، سيما ما تعلق بالتهيئة العمرانية وملائمة الظروف المناخية لمناطق الصحراء. اقترح المكتتبون حسب المراسلة ذاتها على الجهات الوصية، إيجاد صيغ بديلة لتسديد مستحقات السكن الترقوي، من خلال التسديد بالأقساط الدورية مباشرة مع المرقي العقاري، بدلا من التعامل مع البنوك مباشرة، خاصة وأن غالبية المكتتبين يرفضون القروض البنكية.