مقاول متورط في تزوير شهادة تخصيص بوزارة السكن

كشف مصدر مطلع ل"الشروق"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أنهى إجراءات التحقيق في ملف التزوير المتعلق بشهادة التخصيص والتصنيف المهنيين، التي عثر عليها بأحد الملفات الإدارية المدرجة بوزارة السكن والعمران، بعد تزوير ختمها.ويفيد ذات المصدر أن التحقيق توصل إلى تورط صاحب شركة مقاولاتية منحدر من ولاية الطارف، ومن أجل تمكينه من مشاريع ضخمة لإنجازها لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تورط في عملية تزوير شهادة تخصيص بطريقة منافية للقانون وأدرجها بالملف المودع على مستوى وزارة السكن، وفي خضم التحريات التي تجريها المديرية العامة للأمن الوطني للتأكد من صحة الملفات الخاصة بالمقاولين راسلت هاته الأخيرة وزارة السكن، ليتضح أن المتهم أدرج شهادة مزورة تحتوي على ختم مزور صادر من وزارة السكن والعمران سنة 2013، أين تم تقييد شكوى ضد المتورط بتاريخ 23 سبتمبر 2014. وبتمديد التحقيقات، فقد راسلت المديرية العامة للأمن الوطني وزارة السكن، لإبلاغها بالتجاوز المكتشف، أين قامت وزارة السكن على مستوى المديرية العامة للبناء والإنجاز والبطاقيات بالتدقيق في الملف المودع على مستوى مصالحها، وتبين لها أن شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين لم تصدر عنها، ليتابع على إثرها المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور.