المحكمة العليا تواصل تجميدها لحسابات وأرصدة "سايبام" الجزائر

كشف تقرير الحصيلة المالية لشركة سايبام الإيطالية لسنة 2014 أن العدالة الجزائرية رفضت وعلى مرحلتين طلبا لها برفع التجميد عن حساباتها البنكية لفرعها في الجزائر Saipem Contracting Algérie، حيث تتوفر الحسابات على قيمة مالية تفوق 90 مليون أورو، ما يفوق 900 مليار سنتيم.وأكد التقرير أن المحكمة العليا الجزائرية رفضت طلبا على مرتين لشركة سايبام، لتحرير حسابها البنكي الأول في أفريل 2013 والثاني في أكتوبر 2014، مشيرا إلى ان العدالة الجزائرية استمعت لاحقا إلى الممثل القانوني لشركة سايبام وطلبت منه تزويدها بوثائق ومستندات تعود لفرعها في الجزائر من اجل استكمال التحقيق.وفي شق آخر، اعترف التقرير بوجود تحقيق قضائي أطلقته وزارة العدل الأمريكية حول أنشطة سايبام في الجزائر، موضحا أن وزارة العدل الأمريكية طلبت بتاريخ 10 أفريل 2014 كافة الوثائق والمستندات الخاصة بنشاط سايبام في الجزائر وخاصة ما تعلق بقضايا الفساد مع سوناطراك التي هي محل تحقيقات قضائية، وأكد أن الشركة قدمت كل ما تملكه من وثائق ومستندات لوزارة العدل الأمريكية.