مفتشون للبيئة في كل المصانع لرصد ومعاقبة الملوثين

غلق مصنع طونيك لمدة شهر وعقوبات إذا لم يسو وضعيته قبل ديسمبرقال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، إن مصالحه ستباشر إجراءات جديدة من أجل حماية البيئة من التلوث والنفايات الصناعية التي تفرزها المصانع، أين سيتم اعتماد مندوب للبيئة تابع للوزارة على مستوى كل المصانع بالتراب الوطني، من أجل رصد المصانع التي لا تحترم شروط البيئة ولا تحتوي على أجهزة لتصفية النفيات الصناعية والمياه الملوثة.وقال المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية والبيئة، خلال إشرافه أمس، على المؤتمر التكنولوجي للإنتاج غيرالملوث بفندق «السوفيتال» في الجزائر العاصمة، إنه سيتم إيفاد مندوبين عن البيئة لكل المصانع للتحقيق ورصد التجاوزات التي يقوم بها المسؤولون عن هذه المؤسسات، خاصة فيما تعلق باحترام معايير وشروط البيئة أثناء عمليات الإنتاج الصناعي والتحويلات، بالإضافة إلى الطرق المنتهجة في صرف النفايات، سواء تعلق بالمياه أو النفايات الصلبة.وأضاف والي، أن الخزينة العمومية تفقد 60 من المائة من مداخيل الضريبة والجباية التي تفرضها الدولة على النشاط الصناعي الذي يفرز النفايات، مؤكدا أنه على هذه المصانع أن تكون لديها روح المواطنة الاقتصادية وتدفع كافة المستحقات لصالح الخزينة العمومية، مؤكدا بأن جمع هذه الضريبة سيندرج أيضا في إطار مهام مندوبي البيئة الذين سيتم اعتمادهم.وبخصوص قضية مصنع «طونيك»، قال المسؤول الأول عن البيئة، إن مصالح وزارة البيئة قد طلبت من مسؤولي مصنع «طونيك» غلق المصنع خلال الفترة الممتدة ما بين 15 جويلية إلى 15 أوت، مؤكدا بأن مصالح الوزارة قد أمهلت مسؤولي المصنع إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، من أجل تركيب وحدة تصفية المياه والنفايات الصناعية، قبل أن تتخد إجراءات عقابية في حق هذا المصنع.وأكد والي، أن مصالحه بصدد إنشاء وحدات للردم التقني على مستوى كل الولايات، حيث سيتم تخصيص مركز للردم لكل 3 ولايات على أقصى تقدير، مؤكدا بأن مشاريع مراكز الردم التقني قد تعطلت بسبب احتجاجات ورفض المواطنين، على الرغم من أنها تحترم شروط البيئة، وأكد والي في الأخير، أن حماية البيئة هي أولويات الدستور الجديد، ومن بين ما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.