الورثة أحرار في آجال توزيع التركة.. لكنهم مقيّدون في قسمة الأراضي الفلاحية

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة ليس لها أيّ نيّة في سن قانون يلزم الورثة بتقسيم التركة في آجال محددة، مشيرا إلى الحالة الوحدية التّي يمكن فيها تحديد وقت القسمة هو عند تحويل القضية إلى العدالة، التي من صلاحياتها تحديد أحسن الآجال.قال سلال في ردّه على اقتراح حول إصدار نصّ قانوني يلزم الورثة بتقسيم التركة في آجال محددة بعد وفاة مورّثهم تفاديا للخلافات والمنازعات، إن الحكومة لا تفضّل تقنين عملية تقسيم التركة وتترك الحرية المطلقة للورثة لتقسيمها ودّيا أو اللجوء إلى العدالة، حسب رغبتهم. وأشار سلال في ردّه على مقترح للنائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنه «لا يستحسن إلزام الورثة بتقسيم التركة في آجال محددة بموجب نصّ قانوني». وأكد الوزير الأول أن عدم وجود نيّة للحكومة في إلزام الورثة بتقسيم التركة في آجال محدّدة يعود إلى كون النزاعات التي تقع ليست كثيرة، وقال: «بما أن التصرّف في حق الملكية الخاصة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، فإنه لا يستحسن إلزام الورثة بتقسيم التركة في آجال محددة بموجب نصّ قانوني، لا سيما وأنه لم يتم تسجيل حالات كثيرة من هذا النوع»، مضيفا أن القضاء هو المخوّل في الفصل في المسألة، بناء على طلب الورثة، وأشار «أما إذا لجأ الورثة لطلب القسمة أمام المحكمة، فإن الأخيرة تقوم بالإجراءات اللازمة في أحسن الآجال الممكنة وفقا لما ينص عليه القانون». من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول «أنه جرت العادة أن غالبية الورثة يلجؤون إلى تقسيم التركة عقب وفاة مورّثهم في آجال زمنية معقولة، غير أن البعض منهم لا يقومون بذلك لأسباب مختلفة، إما حفاظا على الروابط العائلية أو لحسن استغلال الملكية، نظرا لطبيعتها أو لأن القسمة ينجر عنها نقص كبير في قيمة العقار وفي ما ينتجه من ثمار أو أن القسمة قد تعوق استغلاله»، مذكرا أن «تقسيم بعض الأملاك يكون مقيدا قانونا كقسمة الأراضي الفلاحية.