معركة لاستعادة سلطة التشريع من «مجلس المشير» : صلاحيات الرئيس المصري الجديد بيد «العسكر»

«سلب» المجلس العسكري الحاكم الذي نحى مبارك عن السلطة لتهدئة الاحتجاجات منصب الرئيس العديد من صلاحياته وحل البرلمان الذي انتخب في جانفي الماضي وحظي فيه الإخوان المسلمين بالنصيب الأكبر. ومع ذلك تعتبر الرئاسة مغنما حتى إذا لم تنه الانتخابات الصراع على السلطة الذي سيشكل مستقبل البلاد.
ويقول محللون إن من شأن صعود رئيس «إسلامي» لمصر أن يترك أثرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط. وقال السياسي الإصلاحي محمد البرادعي إنه على اتصال مع الجيش ومع معسكر مرسي لتفادي تدهور الموقف لكنه قال إنه يخشى في حالة فوز شفيق أن تمضي البلاد إلى كثير من عدم الاستقرار والعنف. وكثيرا ما قال الجيش للمصريين والحلفاء الأمريكيين إنه سيعود لثكناته ويسلم الحكم للمدنيين. لكن جنرالات الجيش يقدمون أنفسهم كحراس للأمن القومي المصري ولمصالح البلاد العليا وتحركوا لمنع «الإسلاميين» من الاستحواذ على حصة أكبر من السلطة. وبينما يقول الجيش إنه سيفي بموعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في الفاتح جويلية إلا أن الخطوات التي اتخذها خلال الأيام العشرة الماضية للحد من صلاحيات الرئيس واستعادة سلطة التشريع من المجلس المحل إلى جانب القيام بدور في صياغة الدستور الجديد للبلاد تعني انه في سبيله للبقاء في الحكم بشكل ما.