أعلن أمس، نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، عن إدراج عقوبات جزائية وردعية صارمة، قال أنها تطال المرقي العقاري الذي يقترف تجاوزات وينحرف في تصرفاته، بهدف حماية الزبائن من جميع الممارسات الإحتيالية التي يقوم بها الطفيليين على غرار ظاهرة البرامج السكنية غير المنتهية الآجال، إلى جانب تكريس سقف معين لمراجعة سعر السكن المتفق عليه في البداية، حيث اشترط أن لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة، مع تبرير التغيير الذي طرأ على تغيير السعر حتى لا يكون المستفيد رهينة في يد المرقي، كاشفا عن إجراءات عديدة تضمنها مشروع القانون الذي يعول عليه في تنظيم نشاط الترقية العقارية وتطهيره من الإنتهازيين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/12/2010
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : فضيلة
المصدر : www.ech-chaab.net