حدد القانون الجديد أربعة أنواع للصفقات العمومية ممثلة في صفقات الأشغال اقتناء المواد لدراسات وصفقات الخدمات ويندرج هذا الأخير ضمن سياسة الإصلاحات الجارية في البلاد الوقاية من الفساد وتقديم الضمانات الكفيلة بمحاربة التبذير والتحكم في الأغلفة المالية تجنبا لإعادة التقييم المالي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/12/2010
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : آسيا مني
المصدر : www.ech-chaab.net