مطلقة متابعة لعدم تسليم طفلها

تابعت أمس محكمة سيدي أمحمد المتهمة "ع ليلى" في قضية عدم تسليم طفل وهذا بعد اتهامها من طرف زوجها بعدم السماح له برؤية طفليه. المتهمة أم لتوأم صرحت أثناء استجوابها من طرف رئيسة الجلسة، أن الضحية لم يطلب رؤية أطفاله في جلسة الصلح وهي التي طالبت بالطلاق بعد استحالة العيش معه، فقد تعرضت للعنف من طرف زوجها بمقر سكنهم بفرنسا مما اضطرها للعودة لأرض الوطن ورفع قضية الطلاق منه، كما أكدت أن الضحية أهملها منذ أربعة شهور رفقة طفليها. دفاع الضحية طلب إدانة المتهمة بتغريمها ب10 ألاف دينار، أما دفاع المتهمة طلبت تبرئة المتهمة لكون أن الضحية يستهلك المخدرات ويملك محاضر لدى مصالح الشرطة الفرنسية تثبت قيامه بضرب ابنه الذي لم يتعد السنتين وعدم الإنفاق على عائلته، كما أكدت أن الضحية عند حضور جلسة الصلح قام بتهديدها أمام قاضي محكمة بئر مراد رايس ولعدم توفر الشروط طلبت ببراءة موكلتها، وفي هذا المقام، التمس وكيل الجمهورية دفع غرامة 10 ألاف دينار، والقضية تحت النظر لتاريخ 26 أكتوبر الحالي.