مطالب برلمانية بفرض "ضريبة مضاعفة" على التونسيين

انتقلت أزمة المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس إلى أروقة البرلمان، بعدما عمقت من معاناة أزيد من 100 ألف جزائري يقصدون تونس للعلاج سنويا، وتفرض عليهم دفع ضريبة ب15 دولار، حيث طالب نائب بالبرلمان بالاقتداء بالجارة ليبيا عندما فرضت ضريبة مضاعفة على الجانب التونسي.وطالبت أمس النائبة عن حركة حمس ضوايفية سميرة بتدخل استعجالي موجه إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة برفع المعاناة عن نصف مليون جزائري يدخلون تونس سنويا منهم مئة ألف جزائري يقصدونها للعلاج ومنهم آلاف الجزائريين القاطنين بالحدود الشرقية للبلاد والذين تجمعهم بالتونسيين أواصر القرابة والمصاهرة وتتجسد هذه المعاناة منذ فريضة ضريبة على السيارات الجزائرية الداخلة للتراب التونسي ب30 دينار (15 دولار). علما أن هاته الضريبة فرضت من طرف واحد وهي متكررة بتكرار مرات الدخول ولو كانت في يوم واحد.وفضلا عن ذلك تضيف النائبة عن ولاية تبسة أن تأمين السيارات الجزائرية لم يكن ممكنا داخل الجزائر مما حرم الخزينة العمومية من مداخيل ضخمة وذلك بسبب عدم توفر وثيقة التأمين التي تصدرها جامعة الدول العربية، الأمر يضطر الجزائريين لدفعها قبل دخول التراب التونسي في مراكز الجمارك التونسية وما زاد من معاناة المواطنين، إذ تقدر ب33 دينار تونسي ولمدة ثمانية أيام فقط عكس التونسيين الذين يدفعون مبلغ 2330 دينار.وتشكو ضوايفية سوء المعاملة التي يتعرض لها الجزائريون بمراكز العبور التونسية آخرها معاناة مصدر جزائري بمنع دخول شحنة بطاطا موجهة للتصدير بحجة عدم استيفائه الشروط القانونية مما يتطلب تدخلا عاجلا. لكن مدير الإدارة العامة لحماية ووقاية وجودة المنتوجات الفلاحية في تونس، طارق شيبوب، برر أول أمس منع توريد حوالي 20 طنا من البطاطا الجزائرية من ولاية تبسة، بحجة تسرب مرض البيوض إلى تونس وهو مرض يصيب المنتوجات الفلاحية تحت الترابية.وأضاف إن مرض البيوض تمكن من القضاء على عدد كبير من واحات النخيل بالجزائر، وهو ما دفع بتونس إلى منع استيراد المنتوجات الترابية خوفا من تسرب المرض عبر الأتربة إلى تونس.وطالبت النائبة الاقتداء بالحكومة الليبية إذ أشارت أن الليبيين فرضوا ضريبة مضاعفة على الطرف التونسي فتم رفعها في اليوم الموالي فلما يشكل الجزائريون الاستثناء. وعليه طالبت النائبة البرلمانية بالتدخل فورا لإلغاء الضريبة من طرف واحد على كامل المواطنين.