مطالب بتعريب المواد العلمية في الجامعات بدل فرنستها في الثانويات

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو" إلى تعريب المواد العلمية على مستوى الجامعات بدل فرنستها في الطور الثانوي، وطالبت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى إحالة جميع الإطارات الوزارية التي تتجاوز أعمارهم السن القانوني للعمل خاصة منهم المتمسكين بالإيديولوجية الفرنكوفونية على التقاعد.واعتبرت النقابة أن مقترح فرنسة المواد العلمية بالثانويات مضرة بمصلحة التلميذ وعودة للوراء، ما دامت الوزيرة تبرر مقترح الفرنسة بتقليص نسبة رسوب الناجحين في البكالوريا خلال مسارهم الجامعي بسبب الجهل باللغة الفرنسية، ودعت "الأسنتيو" إلى ضرورة تعريب المواد العلمية بالجامعات بدل فرنستها على المستوى الثانوي. وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية "إن مشكل وزيرة التربية يكمن في إطاراتها الفرنكوفونية، المتمسكين بايديولوجياتهم والساعيين لفرضها على المنظومة التربوية"، ودعت هؤلاء إلى ترك مناصبهم خاصة وأن أغلبيتهم يتجاوزون سن السبعين، وفسح المجال للجامعيين والخبراء المتخرجين حديثا، والمطلعين على التطور العلمي الحاصل في المنظمة التربوية. من جهة أخرى، عادت "الأسنتيو" إلى المجلس الوزاري الأخير والذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وانتقدت عدم تراجع الحكومة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي وقالت "إذا كانت الحكومة تدخل قرار الرفع من سن التقاعد بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ضمن خانة حتمية الظروف الإقتصادية العالمية، فإنها لم تراع وضعية الموظف الجزائري الذي لا يحظ بكامل الحقوق المتوفرة لدى مثيله في دول العالم الأخرى"، وأشار ذات المصدر إلى أن معانقة مثل هذا المشروع من قبل الدولة سيكون له انعكاسات وخيمة على نفسية المعنيين وبالخصوص في قطاع التربية وعلى المدرسة ومن ثمة على المجتمع، باعتبار المدرسة منتجة للأفراد المكونة لهذا المجتمع، وحذرت "الأسنتيو" الحكومة من اتخاذ أي قرارات انفرادية من شأنها أن تخلق عواقب وخيمة، ومنها شل الدخول الإجتماعي والإنطلاق في موجة إضرابات من طرف موظفي القطاع، وهذا في الوقت الذي هددت قرابة 17 نقابة من جميع القطاعات الوزارية في إضرابات مع بداية شهر سبتمبر المقبل في حال تمسك الحكومة بقراراتها. كما كشفت مصادر مطلعة من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" بدخول 85 بالمائة من عمال قطاع التربية في إضراب وطني ومقاطعة الدخول المدرسي تنديدا بالقرارات التعسفية المتخذة من طرف الوزارة والمطالبة بعدم إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.