مصطفى الأنور يؤكد: جميع الخلافات مع وزارة العدل قد تمت تسويتها 4 ملفات على طاولة شرفي للنظر فيها مع قطاعات أخرى

أكد مصطفى الأنور رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، تسوية نقاط الخلاف مع وزارة العدل إذ نقل رضا تنظيمه النقابي عن النتائج التي تمخضت عن اجتماعه بوزير العدل حافظ الأختام، وكشف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين في تصريح صحفي عن بقاء أربعة محاور عالقة سيتكفل محمد شرفي بمعالجتها، كونها ترتبط مطالبها بقطاعات أخرى على غرار الضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون إلى جانب ملف التقاعد، مبرزا تعهد الوزير بتوليها بكل العناية .
وفي السياق ذاته قال الأنوار إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الوزارة حول الصيغة الجديدة للمادة التاسعة من قانون المحاماة، حيث تم حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي، أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص التي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع، وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها.
أما بالنسبة لموضوع الخلاف الذي قد يمكن أن ينجر بين هيئة الدفاع والقاضي أوضح المتحدث أنه سيتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل وديا، وفي حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له، وفي حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر فيها.
لتذكير، فقد قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط، مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني خلال الفترة مابين 2 و6 ديسمبر، وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، وعقب ذلك القرار تم فتح باب الحوار بين وزير العدل وممثلي المحامين.